أثار فيديو طبيبة النساء وسام شعيب، ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، فالطبيبة التي تعمل في مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة، نشرت فيديوهات تروي فيها قصصًا عن حالات حمل لفتيات صغيرات تورطن في علاقات غير شرعية، تطرقت تلك الفيديوهات إلى تفاصيل حساسة اعتبرها البعض انتهاكًا لخصوصية المرضى، بينما اعتبرها آخرون تشهيرًا غير مبرر.
القبض على وسام شعيب
جاء تحرك الأجهزة الأمنية بسرعة إثر انتشار الفيديوهات على نطاق واسع عبر الإنترنت، ما أثار تساؤلات عديدة حول التزام الطبيبة بأخلاقيات المهنة وحقوق المرضى.
بدأت النيابة العامة التحقيق مع الدكتورة شعيب فور إلقاء القبض عليها، حيث تم استدعاؤها للاستماع إلى أقوالها حول الفيديوهات التي نشرتها، أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدة أنها بصدد فحص الفيديوهات للتأكد من مدى تمثيلها لانتهاك حقوق المريضات وخرق قواعد السلوك المهني وأخلاقيات مهنة الطب.
كيف تحركت نقابة الأطباء؟
وفي خطوة سريعة، سارعت نقابة الأطباء بإدانة التصرفات التي تم تسجيلها في الفيديوهات، وأعلنت أنها تلقت شكاوى ضد الطبيبة بتهم نشر محتوى يسيء للمرضى ويتضمن ألفاظًا غير لائقة تمس مهنة الطب، بالإضافة إلى ما وصفته النقابة بانتهاك للقيم الأسرية والأخلاقية.كما أكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على أن هذه التصرفات الفردية لا تمثل الأطباء ككل، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى شطب الطبيب المخالف من سجلات النقابة.
دافعت الدكتورة وسام شعيب عن موقفها عبر صفحتها الرسمية على موقع 'فيسبوك'، حيث أوضحت أن هدفها من نشر الفيديوهات لم يكن السعي وراء الشهرة أو الترويج لنفسها، بل كان محاولة لتوعية المجتمع بمخاطر تجاهل تربية الأبناء على القيم الأخلاقية.
وأضافت أنها لم تكشف أي معلومات شخصية عن المرضى، وأن حديثها كان عامًا يسلط الضوء على مشكلات اجتماعية متزايدة.
قرار بحبس طبيبة النساء وسام شعيب 4 أيام
الفيديوهات التي أثارت الغضب بين الجمهور لم تقتصر على حالات فردية، بل تطرقت أيضًا إلى قضايا حساسة مثل حالات حمل سفاح لفتيات قاصرات، وواحدة من القصص التي تم عرضها تضمنت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها حامل في شهرها الثامن، حيث حاولت عائلتها إجهاض الحمل لأنه كان نتيجة علاقة غير شرعية.وفي فيديو آخر، تناولت الطبيبة حالة سيدة لجأت إلى الزواج العرفي من شاب أصغر منها بهدف تسجيل الطفل باسمه، إلا أن التحقيقات كشفت أن الطفل هو نتاج علاقة غير شرعية مع رجل آخر، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليها بانتهاك الحرمة الخاصة للمواطنين، ونشر أخبار كاذبة.