قانون الإيجار القديم بين حماية المستأجرين وحقوق الملاك (تفاصيل)

تعد مشكلة الإيجار القديم من أبرز القضايا القانونية التي تثير جدلاً واسعًا في المجتمع، ويظل ملف الإيجار القديم من الملفات القانونية الشائكة التي تحتاج إلى حل جذري يعالج التحديات المالية والاجتماعية الناتجة عن هذا النظام، في ظل تزايد المطالب بتعديل التشريعات المعمول بها، يجب أن توازن الدولة بين حقوق الملاك والمستأجرين لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في سوق العقارات.

تستعرض "أهل مصر" أبرز الإشكاليات المتعلقة بقانون الإيجار القديم.

تمّ إقرار نظام الإيجار القديم بهدف توفير سكنٍ مناسب للأسر في فترات كانت تعاني فيها البلاد من أزمات سكنية واقتصادية، ومع مرور الزمن، تحول هذا النظام إلى أحد أكبر التحديات القانونية والاجتماعية، حيث نشأ العديد من النزاعات بين الملاك والمستأجرين بسبب الأجور المتدنية التي تحددها عقود الإيجار القديمة.

عقود إيجار لفترات طويلة

يقول المحامي بالنقض محمود حسني إن الإيجار القديم هو نظام أقرته الدولة في فترات سابقة، حيث كانت هناك عقود إيجار لفترات طويلة تمتد لأكثر من 30 عامًا، وتحدد الأجرة في هذه العقود بشكل رمزي، مما أدى إلى بقاء الأجرة ثابتة منذ توقيع العقد وحتى اليوم.

يعتبر الملاك أن الإيجار القديم يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم، حيث يتلقون أجورًا رمزية لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار في السوق الحالي.

ويضيف حسني في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر' أن الإيجار القديم يوفر لهم استقرارًا سكنيًا وبأسعار معقولة لا يستطيعون تحمل تكاليف الإيجارات الجديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يرفضون رفع الأجور أو فسخ عقودهم، ويطالبون بالحفاظ على هذه العقود بشكل دائم.

الأجرة في العقود القديمة غير منطقية

أصبحت الأجرة في العقود القديمة غير منطقية مقارنةً بالقيمة السوقية الحالية، ولا يسمح القانون للملاك بفسخ العقود أو زيادة الأجرة إلا ضمن شروط معقدة.

بموجب هذه العقود، يتمتع المستأجر بحماية قانونية واسعة، حيث لا يمكن طرده إلا في حالات معينة، مثل عدم دفع الأجرة لفترات طويلة.

يحدد قانون الإيجار القديم في مصر معظم الأحكام المتعلقة بالعلاقة بين المالك والمستأجر.

الملاك يطالبون بتعديل القانون

يلزم القانون الملاك بتجديد عقود الإيجار لمدة غير محددة طالما استمر المستأجر في دفع الإيجار، كما يضمن للمستأجر حق الانتفاع بالعقار حتى بعد وفاته، حيث يُنقل العقد إلى ورثته.

يطالب العديد من الملاك بتعديل القوانين بما يسمح لهم برفع الأجرة بشكل معقول أو إنهاء العقود بعد فترة معينة.