هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد زواجها حق العمل أو الدراسة؟

قال المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية محمود حسني إنه يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل، وفقًا للفقه الإسلامي.

أضاف 'حسني' في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أنه يمكن للمرأة أن تشترط شروطًا معينة في عقد الزواج، بشرط أن تكون هذه الشروط متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، موضحا أنه وإذا اشترطت المرأة في عقد الزواج حقها في الدراسة أو العمل، وكان ذلك متفقًا مع العرف ولا يتعارض مع الواجبات الأساسية في الحياة الزوجية، فيجوز للزوجة فرض هذا الشرط في عقد الزواج.

واستطرد الخبير القانوني قائلا 'يجب على الزوج أن يوافق على هذا الشرط عند إبرام العقد، وإذا تم الاتفاق عليه فإن الزوجة تكون مستحقة له، إذا تَعدَّى الأمر إلى مرحلة لاحقة ورفض الزوج السماح لها بذلك دون مبرر شرعي، فقد يكون من حق الزوجة طلب فسخ العقد بناءً على عدم الوفاء بالشروط المتفق عليها.

شروط عقد الزواج

يتطلب عقد الزواج في الشريعة الإسلامية عدة شروط أساسية لتكون صحته مضمونة وتشمل تلك الشروط:

1- الإيجاب والقبول: يجب أن يكون هناك إقرار صريح من الطرفين، حيث يُصرح الزوج بالإيجاب (القبول بالزواج) وتُقر الزوجة بالقبول.

2- الولي: يشترط أن يكون للمرأة ولي (والد أو أحد محارمها) ليعقد الزواج نيابة عنها، إلا إذا كانت المرأة نفسها ذات سلطة قانونية في الزواج (كما في بعض الحالات الاستثنائية).

3- الشهادة: يجب أن يوجد شاهدان عدلان (رجلين أو امرأة ورجل) للشهادة على عقد الزواج.

4- المهر: يجب تحديد المهر الذي يتفق عليه الزوجان، وهو حق للمرأة يتم تحديده في العقد ويجب على الزوج دفعه.

5- القدرة على النكاح: يجب أن يكون الطرفان قادرين على الزواج من الناحية الشرعية، أي أنهما لا يعيقان الزواج بأي موانع شرعية (مثل علاقة قرابة محرمة).

6- عدم وجود موانع شرعية: يجب ألا تكون هناك موانع مثل الزوجة المحرمة (مثلاً زوجة أخرى لم يُسمح لها بالزواج في نفس الوقت) أو عدم وجود علاقة قرابة محرمة بين الطرفين.