اعلان

«تتعمد الحمل الحرام لابتزاز ضحاياها».. بلاغ للنائب العام ضد البلوجر «أسماء سناب»

حكم المحكمة
حكم المحكمة

تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه البلوجر الشهيرة «أسماء سناب» بالتعري على الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام لتتعمد الحمل لابتزازهم فيما أسماه مقدم البلاغ «دعارة الأجنة».

بلاغ للنائب العام ضد البلوجر أسماء سناب

وجاءت تفاصيل البلاغ، بأن البلوجر المعروفة باسم «أسماء سناب» والتي لها معلومات وسوابق جنائية عديدة، قد اعتادت التعري على الإنترنت لتستهدف راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي، ولكن لا تنتهي العلاقه الحرام بإفراغ شهوة الزبائن ولكنها تتعمد الحمل بجنين بين أحشائها ليكون الوسيلة لابتزاز كل من أقام معها علاقات جنسية محرمة، لتوهم الجميع أنه أب غير شرعي لجنين الزنا.

وأردف مقدم البلاغ، في سبيل ذلك تظهر البلوجر «أسماء سناب» نفسها عارية بعد الحمل بجنين في فيديوهات علنية لابتزاز ضحاياها ثم تجهض نفسها أو تلد أطفال الحرام لابتزاز زبائنها لتوهم زبائن المتعة الحرام كل على حدة بأنه أب لهذا الطفل غير معلوم النسب لتكرر تلك الحيلة الشيطانية من أجل المال، ثم تلقي بأطفالها بالشارع لتحمل في أطفال آخرين لتدور الدائرة من جديد.

 البلوجر الشهيرة «أسماء سناب» البلوجر الشهيرة «أسماء سناب»

جرائم الإتجار بالبشر

وأضاف محفوظ، بأن المشكو في حقها يساعدها في عملها الإجرامي عصابة من المجرمين هدفهم جمع المال ولو على حساب أطفالها من الحرام، والمشكو في حقهم يواجهون جرائم الإتجار بالبشر طبقا للقانون رقم 64 لسنه 2010، وقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018 وقانون العقوبات في المادة 269 مكرر بتهم التحريض على الفسق والفجور وفق المادة 278 من ذات القانون لجريمة الفعل الفاضح العلني، وجريمة الإجهاض بمساعدة شركاء اجرامها طبقا لنص المادة261 عقوبات وتعريض حياة أطفالها للخطر وفق نص المادة 285 و286 عقوبات و طبقا لنصوص المواد 96 و116 من قانون الطفل.

واختتم البلاغ الذي حمل رقم 1024977 لسنة 2024 عرائض النائب العام، بعد أن قدم مقدم البلاغ فلاشه بها كافة المستندات والفيديوهات التي تثبت صحة البلاغ مطالبا بالتحقيق الفوري في البلاغ والذي يستهدف نشاط تلك العصابة الإجرامية وسرعة استصدار أمر قضائي بالضبط والاحضار والتحقيق معهم تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتوقيع أقصي عقوبة عليهم والتي تصل إلى السجن المؤبد مع اتخاذ اللازم قانونا.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً