قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد 15 سبتمبر، بتخفيف عقوبة المتهم الأول في قضية رشوة الجمارك، وأمرت بتخفيف مدة الحكم بالسجن المشدد من 10 سنوات إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف جنيه، مع عزله من منصبه الوظيفي.
تطور قضائي هام في قضية «رشوة الجمارك»
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا في وقت سابق ضد المتهم الأول، وهو مسؤول بمصلحة الجمارك، حيث حكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغريمه مبلغ 3 ملايين و782 ألف جنيه، فضلًا عن عزله من وظيفته، كما شمل الحكم المتهم الثاني، وهو مسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بعقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، في حين برأت المحكمة باقي المتهمين.
ذكرت التحقيقات أن المتهمين في القضية هم مجموعة من المسؤولين في مصلحة الجمارك، بما في ذلك مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، إلى جانب مالك مكتب استيراد وتصدير، مستخلص جمركي، ومدير جمركي بالعاشر من رمضان، ومتهم آخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومعاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها، وذلك خلال الفترة من مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
بحسب أمر الإحالة، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، بطلب وتلقي رشاوى مقابل استخدام نفوذه في الحصول على مزايا غير قانونية من السلطة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
