اتخذت مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية بحق رئيس مجلس إدارة شركة مصرية في الإسكندرية، نتيجة تحقيقات أثبتت تورطه في غسل أموال مستترة من خلال نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإعطاؤها صبغة شرعية.
كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات
تبين من التحريات أن المتهم حاول إحالة هذه الأموال على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات والاستثمار فيها، بما في ذلك شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات والاراضي، وقدرت أفعاله في جرائم غسل الأموال بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
