تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، بتهمة التواطء مع بعض المقاولين المسند لهم تنفيذ مشروعات بنطاق محل إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
وبالعرض على النائب العام أصدر قراراً بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة المختصة.
ويأتي ذلك في إطار التوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة، وتحقيق حوكمة الإجراءات وضمان جودة التنفيذ.
وجرى التنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان، حيث أوقف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وشكلت لجنة لمراجعة الأعمال المسندة لتلك الشركات، وتأكيد جودة التنفيذ على الطبيعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
