كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عبر منصة إلكترونية تحمل اسم 'FBC'، وأسفرت التحقيقات عن تورط ثلاثة عناصر أجنبية، متواجدين داخل البلاد ومرتبطين بشبكة إجرامية دولية، في إنشاء المنصة بغرض الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين تحت ذريعة استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 متهمًا، بينهم العناصر الأجنبية، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة و1135 شريحة هاتف، بالإضافة إلى جهاز لاب توب ومبالغ مالية بلغت قيمتها مليونًا و270 ألف جنيه، وأقر المتهمون بارتكابهم الواقعة.
الترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
قام المتهمون بالاتفاق مع 11 شخصًا آخر لتأسيس شركة وهمية بالقاهرة، مهمتها الترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق 'واتساب'، مقابل عمولات مالية، كما وفر المتهمون خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية باستخدام بيانات وهمية، بهدف تلقي الأموال المسروقة وتحويلها، قبل أن يتم إغلاق المنصة ومقر الشركة بشكل مفاجئ.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية للكشف عن ملابسات بلاغات تقدم بها 101 مواطن، خلال الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى الآن، أفادوا بتعرضهم للاحتيال عبر المنصة، حيث بلغ إجمالي الأموال المسروقة قرابة مليوني جنيه، تحت وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية سريعة.
تغليظ العقوبات على جرائم الاحتيال الإلكتروني في مصر
في ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، سعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على ما يُعرف بـ'المستريحين'، وهم المحتالون الذين يستغلون طمع المواطنين في الكسب السريع والربح الوفير دون جهد، فيقومون بإغرائهم لتسليم أموالهم بعيدًا عن قنوات الاستثمار الآمنة مثل الذهب أو البورصة أو المشاريع الحرة، والتي تضمن مضاعفة الأموال على المدى الطويل.وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على عقوبات صارمة لمرتكبي جرائم الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال المواطنين، حيث يُعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتهدف هذه العقوبات إلى ردع كل من يحاول الوصول دون وجه حق إلى بيانات المستخدمين أو أرقام حساباتهم البنكية أو أدوات الدفع الإلكترونية عبر الشبكة المعلوماتية أو تقنيات المعلومات.
جرت مناقشة مقترحات لتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في أواخر عام 2024 بمجلس النواب، حيث تم اقتراح معاقبة مرتكبي جرائم النصب باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر الإنترنت بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمواطنين من جرائم الفضاء الإلكتروني.
قانون الجريمة الإلكترونية
يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 157 لسنة 2018 والمعروف إعلاميًا باسم 'قانون الجريمة الإلكترونية'، أحد الأدوات التشريعية الهامة التي تهدف إلى مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التابعة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
سعى القانون إلى تحقيق توازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة المعلوماتية من أي محاولات للاعتراض أو الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأي شكل من الأشكال.
كما يضمن القانون حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة، التي كفلها الدستور للمواطنين، حيث يحظر إفشاء المراسلات الإلكترونية أو التنصت عليها إلا بناءً على أمر قضائي مُسبّب.
ويأتي ذلك في إطار تعزيز الأمن السيبراني وحماية الحقوق الأساسية للأفراد في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
