قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي مصر القديمة إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تقصيرهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عقار مخالف ومحل غير مرخص، مما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن وفاة سيدتين.
أوضحت النيابة الإدارية أن الحريق اندلع داخل محل غير مرخص لبيع مواد الطلاء، يقع بالطابق الأرضي لعقار تم بناؤه بالكامل دون ترخيص، مكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية. وقد امتدت النيران من المحل إلى باقي العقار، ما أدى إلى احتراقه بالكامل ووفاة زوجة مالك العقار وزوجة نجله.
باشرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الأول، برئاسة المستشارة هبة كامل، التحقيق في الواقعة، وجرى الاستماع إلى أقوال عدد من المسئولين المعنيين بالحي. وتولى التحقيق رئيس النيابة الأستاذ أحمد خيري، تحت إشراف المستشار مصطفى حمادة.
وخلال التحقيقات، أكد مدير المتابعة الميدانية بالحي في تقريره عدم وجود ملفات ترخيص للعقار أو المحل. كما أشار مهندس التفتيش الفني بمديرية الإسكان إلى وجود تقاعس من بعض العاملين بالحي عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، على مدار سنوات متعاقبة.
شملت قرارات الإحالة كلاً من مهندسي التنظيم الحالي والسابق بالحي، ومدير إدارة المحلات، وفني من ذات الإدارة.
وافق فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة، على تقرير الاتهام المُعد من المستشار وليد حسن، بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليهم من إهمال وتقصير أدى إلى وقوع الحادث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
