تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف شبكة إجرامية تتكون من 7 عناصر متورطين في غسل أموال تصل قيمتها إلى 220 مليون جنيه، مكتسبة من تجارة المخدرات وترويجها.
وكشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أن المتهمين لجأوا لأساليب متطورة لإضفاء صفة شرعية على أموالهم، من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها أموال مشروعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في واحدة من أبرز القضايا الخاصة بغسل الأموال الناتجة عن المخدرات في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
