شهد النائب العام، المستشار محمد شوقي، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والمستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل.
توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدلجاء توقيع البروتوكول بحضور أعضاء مجلس القضاء الأعلى وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية وتسريع إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة الناجزة.
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين الجهات القضائية.
توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدلويتضمن البروتوكول تنفيذ المشروع على مراحل، تبدأ بالإرسال الإلكتروني الفوري لقضايا الجنح المطعون عليها بالنقض وتقارير الطعن، ثم تمتد لتشمل قضايا الجنايات، مع استقبال قرارات ومحاضر الجلسات والأحكام إلكترونيًا، وصولًا إلى التكامل الرقمي الكامل لكافة إجراءات الطعن بالنقض.
وأكدت النيابة العامة أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة ضمن جهودها لتحديث منظومة العمل القضائي، وتعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، بما يدعم تحقيق العدالة السريعة والدقيقة.
توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
