عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا متخصصة لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة. وأسفرت أعمال هذه اللجان عن انطباق القرار على 602 نزيلًا، ممن تقرر الإفراج عنهم بالعفو.
بمناسبة الاحتفال بـ عيد تحرير سيناء لعام 2026، وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، واصلت وزارة الداخلية جهودها في تطبيق السياسة العقابية الحديثة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير المنظومة العقابية، من خلال توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، والعمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بما يسهم في تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وتعزيز فرص الإصلاح الاجتماعي.