شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة نجحت خلالها في إسقاط 12 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الشرقية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.
ورصدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام هذه الشركات بإيهام الضحايا بقدرتهم على تسفيرهم للعمل خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر صفحات ومجموعات مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقرات تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها وهم 12 شخصاً، وعُثر بحوزتهم على كميات من جوازات سفر المواطنين، وصور ضوئية منها، وصور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف، وأكلاشيهات، ودفاتر بيانات راغبي السفر، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف محولة بفحصها تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطهم.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.