أودع فريق مكتب «دفاع – خالد علي للمحاماة»، بالتعاون مع مكتب المحامي بالنقض خالد الجمال والمحامي حمدي أبو العلا، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل، طعنًا على الرسوم المقررة على المحامين نظير حضور جلسات التحقيق والتقاضي عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.
وبحسب الدعوى، تشمل الرسوم المعلنة 500 جنيه لحضور جلسة الجنايات، و300 جنيه لحضور جلسة الجنح أو الجنح المستأنفة، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس، إضافة إلى 10 جنيهات عن كل ورقة تصوير، فضلًا عن اشتراط شحن رصيد مسبق لاستخدام الخدمات، وشراء باقات رسائل لضمان تلقي الإخطارات.
واعتبر مقدمو الطعن أن هذه المبالغ تمثل رسومًا إجبارية جديدة ومستحدثة دون سند من قانون، مشيرين إلى أن استخدام المنصة لا يمثل خيارًا للمحامي، وإنما أصبح وسيلة لازمة لممارسة حق الدفاع في حالات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد، في ظل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل.
وأكدت الدعوى أن فرض هذه الرسوم بقرار إداري يمثل، بحسب مقدميها، اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية، فضلًا عن كونه قيدًا ماليًا على حق التقاضي والدفاع، مشيرين إلى أن الدستور المصري كفل في المادتين 97 و98 حق التقاضي وحق الدفاع، وأكد ضمان وصول غير القادرين ماليًا إلى القضاء ووسائل الدفاع عن حقوقهم.
واستند الطعن كذلك إلى المادة 38 من الدستور، التي تقضي بعدم جواز تكليف أي شخص بأداء الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، وإلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من ضرورة أن يكون النفاذ إلى القضاء ميسرًا وألا تثقله أعباء مالية أو تعوقه عوائق إجرائية.
كما استند مقدمو الدعوى إلى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7402 لسنة 44 قضائية، الصادر في 3 يوليو 2003، والذي أكد أن فرض الرسوم القضائية وتقرير مساهمة المتقاضين في نفقات خدمات مرفق القضاء يتطلب تدخل المشرّع، إعمالًا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون.
وذكر مقدمو الطعن أن الرسوم محل النزاع، باعتبارها مفروضة بقرار إداري ودون قانون يحدد أساسها وضوابطها وسلطة فرضها، تمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المحامين والمتقاضين، وقد تشكل عائقًا أمام ممارسة حق التقاضي والدفاع.
وشدد المكتب على أن الدعوى لا تستهدف الدفاع عن مصالح المحامين فحسب، وإنما تستهدف، بحسب تعبيره، الدفاع عن حقوق المتهمين وضمان الحق في التقاضي، معلنًا ترحيبه بانضمام المحامين ومنظمات المجتمع المدني إلى القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
