كشف عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، العقوبات المتوقعة على دينا عزت صاحبة واقعة مدينة نصر، حال ثبوت صحة الاتهامات المنسوبة إليها بشأن مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت اتهامات لبعض رجال الشرطة باقتحام مسكنها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
العقوبات المتوقعة على دينا عزت
وقال عمرو عبدالسلام، في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، إن دينا عزت قد تواجه اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي والإضرار بالمصلحة العامة، حال ثبوت عدم صحة الوقائع التي تضمنتها مقاطع الفيديو والتحقيق معها وإدانتها قضائيًا.
وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا أن العقوبات التي قد تواجهها في هذه الحالة ترتبط بالنصوص القانونية التي تجرم إذاعة أو نشر أخبار وبيانات كاذبة، ومن بينها المادتان 102 مكرر و188 من قانون العقوبات، وهذه الجريمة عقوبتها الحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية.
ماذا تنص المادة 188 من قانون العقوبات؟
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
أما المادة 102 مكرر، فتتعلق بإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة عمدًا إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتحدد لها عقوبات بالحبس تصل إلى 3 سنوات والغرامة وفقًا لنص القانون.
واقعة دينا عزت
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها، فحص مقاطع فيديو نشرتها دينا عزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت ادعاءات بشأن اقتحام مسكنها والقبض على زوجها والاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.
وقالت الوزارة إن الفحص أظهر عدم صحة هذه الادعاءات، موضحة أن زوجها كان قد ضُبط في يوليو الماضي على خلفية قضية مواد مخدرة، وأنه عُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
وأعلنت الأجهزة الأمنية لاحقًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق دينا عزت على خلفية ما ورد في مقاطع الفيديو، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
