تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد صانع المحتوى محمد شاكر، الشهير إعلاميًا باسم 'شاكر محظور دلوقتي'، طالب فيه بفحص مصادر الأموال المتحصلة من البث المباشر عبر منصة تيك توك، والتحقق من قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها، والتي قيل إن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، ومدى مشروعيتها.
بلاغ للنائب العام ضد شاكر محظور دلوقتي
وأوضح مقدم البلاغ أن عودة شاكر إلى الظهور عبر منصة تيك توك وإجراء بث مباشر شهد تلقيه عددًا كبيرًا من الهدايا الإلكترونية، تثير تساؤلات بشأن مصادر تلك الأموال وقيمتها الفعلية، وآليات تحصيلها وتحويلها إلى مستحقات مالية.
واستند البلاغ إلى ما سبق نشره في وسائل الإعلام بشأن التحقيقات المتعلقة باتهام شاكر بغسل أموال قدرت بنحو 100 مليون جنيه، والتقارير التي تناولت فحص وحدات سكنية وسيارات وشركات، إلى جانب أجهزته الإلكترونية، وما قيل عن تحقيقه عوائد مالية كبيرة من منصة تيك توك.
وطالب المحامي بالتحقق مما إذا كانت التدفقات المالية الناتجة عن البث المباشر الأخير قد خضعت للفحص، وما إذا كانت ترتبط بالأموال محل التحقيقات السابقة، مؤكدًا أن البلاغ لا يفترض عدم مشروعية تلك الأموال، وإنما يستهدف التحقق من مصادرها من خلال الفحص المالي المتخصص.
فحص قيمة الهدايا والحسابات البنكية لشاكر محظور دلوقتي
تضمن البلاغ طلب الكشف عن إجمالي قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال البث المباشر، وصافي المبالغ المستحقة له بعد خصم عمولات منصة تيك توك، وما إذا كانت تلك المستحقات قد حُولت إلى حسابات مصرفية داخل مصر أو خارجها.
كما طالب بفحص مدى توافق الإيرادات مع مصادر الدخل المعلنة والإقرارات الضريبية، والتحقق من وجود تحويلات مالية من حسابات مجهولة أو متعددة، أو استخدام حسابات أشخاص آخرين أو شركات أو محافظ إلكترونية في تلقي الأموال وتحويلها.
مطالبة بمخاطبة تيك توك ومصلحة الضرائب
والتمس المحامي هيثم بسام تكليف الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإجراء تحريات مالية موسعة، وتحقيقات موازية لتحديد مصادر الأموال ومساراتها والمستفيدين الحقيقيين منها.
وطالب أيضًا بمخاطبة منصة تيك توك للحصول على بيانات البث المباشر محل البلاغ، وسجل الهدايا والمعاملات المالية وقيمتها، والأرصدة الناتجة عنها، وتواريخ تحويل المستحقات والحسابات المرتبطة بها، فضلًا عن فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية ووسائل الدفع المرتبطة بالمشكو في حقه، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وشملت الطلبات ضم صورة رسمية من التحقيقات السابقة المتعلقة بغسل الأموال، ومخاطبة مصلحة الضرائب المصرية للتحقق من مدى الإفصاح عن الإيرادات المتحققة من منصة تيك توك والالتزام بالالتزامات الضريبية، إلى جانب بحث وجود حسابات أو شركات وسيطة تستخدم في تلقي الأموال أو تحويلها.
طلب بحث اتخاذ تدابير تحفظية على الأموال محل الشبهة
واستند البلاغ إلى أحكام القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، مطالبًا ببحث مدى توافر المبررات القانونية لاتخاذ تدابير تحفظية على الأموال أو الأصول التي تثبت صلتها بجرائم محل التحقيق، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
كما طالب بإحالة ما تسفر عنه التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية المختصة حال توافر أدلة كافية على ارتكاب جريمة، وفحص أي مخالفات أخرى تتعلق بالمحتوى المنشور أو النشاط الإلكتروني، إذا كشفت التحقيقات عن أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
التحقق من مصادر أموال شاكر ومشروعيتها
واختتم مقدم البلاغ طلباته بالتأكيد على أن الهدف هو التحقق من مصادر الأموال ومشروعيتها، وليس محاكمة شخص لمجرد شهرته أو نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن تحقيق الأرباح من النشاط الرقمي حق مشروع ما دامت الأموال متحصلة من مصادر مشروعة، وأن الفيصل في ذلك هو ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
