أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، تأجيل محاكمة شقيق بطرس غالي وآخرين، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 21 يناير، وحضر المتهم، وتم إيداعه قفص الاتهام وأنكر التهم الموجه له.
وكانت النيابة العامة، أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قرابة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة أعضاء الشبكة الإجرامية كافة ، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.
وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتى صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبى ومركبين صغيرتين من الخشب و2 رأس كانوبى و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامى، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جارى الكشف عنهم، وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له القنصل من حقوق دبلوماسية.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بإيطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
