أمر مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بحظر تسليم معاوني التنفيذ بالمحاكم، المبالغ المالية المحكوم بها، إلا لطالب التنفيذ أو وكيله الخاص، بتوكيل لاحق على استلام الصيغة التنفيذية.
وذكر مساعد الوزير في منشور له أن يكون التوكيل ثابتا به رقم السند التنفيذي، وأحقية استلام المبلغ النقدي، مع مراعاة تعلية مواد التنفيذ طبقا للنموذج المحدد، والمعد من قبل المكتب الفني للتنفيذ.