النائب العام يصدر قرارًا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات.

ونص قرار النائب العام على أنه تنشأ إدارة التحول الرقمي، لإنفاذ القانون بمكتب النائب العام، ويتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محامي عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من الأعضاء يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقًا للهيكل الإداري الذي يصدر في هذا الشأن.

وأضاف القرار، أن الهدف من إنشاء الإدارة، اختصاصها بوضع المنظومة المتكاملة للتحول الرقمي لإنفاذ القانون ورسم السياسات والاستراتيجيات والأولويات نفاذًا لتلك المنظومة، كما تختص بالإشراف على سياسات واستراتيجيات صيانة الأجهزة والبرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافد تقديم الخدمات والخوادم، والمعالجات الفنية لمعوقات عملها، واعتماد تنفيذها بما يضمن استمرار عملها على الوجه الأكمل.

بالإضافة إلى تحديد المدير المسئول عن إدارة البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات وصلاحياته، والخطة الزمنية لتحقيق الاستخدام الأكمل.

كما تقوم بمتابعة تنفيذ المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتحول الرقمى، وعمليات الإجازة للمنظومات والتطبيقات ومنافذ تقديم الخدمات، ومتابعة تنفيذ مؤشرات الأداء وآليات قياس وتقييم معدلات الإنجاز وفقًا للتكليفات الصادرة عن النائب العام، وإعداد ومتابعة تنفيد الخطط التدريبية، وتوفير البرامج التدريبية المتطورة واللازمة؛ لتأهيل كل العناصر التي ستقوم بتشغيل منظومة التحول الرقمي، لإنفاذ القانون وكذلك المستخدمون لتلك المنظومة.

كما تقوم على إعداد اقتراحات التشريعات واللوائح اللازمة لعملية التحول إلى المجتمع الرقمي، ورفع التوصيات الخاصة بالتعديلات التشريعية ذات الصلة إلى النائب العام، وحصر البرامج والتطبيقات والنظم الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات المفعلة بالنيابة العامة؛ لرسم سياسات استكمالها وتكاملها، واعتماد آليات تنفيذها التنسيق بين إدارة النيابات والمجلس الأعلى للمدفوعات لوضع ضوابط تقديم الخدمات المالية المرتبطة بمنظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.