من ضمنها انتشار الأوبئة.. تعرف على حالات فرض حظر التجول وفقا للقانون

حظر التجوال ـ أرشيفية
حظر التجوال ـ أرشيفية

فتحت تصريحات أسام هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام أمس حول دعوته للشعب المصري لعدم النزول للشوارع إلا للضرورة القصوى ، وحديثه عن السيناريو الثالث قائلاً قد يكون قرارا حكوميا بعزل المواطنين وبقائهم في منازالهم بشكل كامل الباب مجددا حول فرض حظر التجول رغم نفي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هانى يونس ما تداولته المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا حول فرض حظر التجول ، وفي السطور التالية ترصد " أهل مصر " الحالات التى يحق للدولة فيها فرض حظر التجول وفقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والذي جاء في مادته الأولى ".

1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء .

2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهائها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولًا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها، و تحديد المنطقة التي تشملها.، و تاريخ بدء سريانها.

ووضح القانون أن من ضمن حالات فرض حظر التجوال تكون وقت وقوع الحرب، أو حالة تهدد بوقوعها ، ووقت الإضطرابات ، والكوارث العامة ، وانتشار الأوبئة.

ومن جانبه علق المستشار القانوني عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا على الأمر قائلا أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من تفشي لـ " وباء كوفيد 19" المعروف بـ " كورونا" والذي اجتاح العالم أجمع َ، وأصبح يهدد حياة البشرية في ظل تزايد أعداد المصابين به ، واتخذت الحكومة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس ، كقرار رئيس الوزارء بتعليق العمل بالمدارس ووقف كافة الانشطة الطلابية ، وتخفيض عدد الموظفين بالمصالح الحكومية والقطاع العام وتعليق العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية ، وتعليق رحلات الطيران بجميع المطارات وغلق المجال الجوي ومنع دخول أو خروج أي شخص من وإلى البلاد لمدة 15 يوم ومنع الانشطة الرياضية والتجمعات داخل الأماكن العامة والأندية ، ومنعا الاختلاط والازدحام " ولكن فرغم كل تلك الإجراءات قد تلجأ الدولة الي استخدام صلاحيتها المقررة لها بموجب القانون والدستور وقرار رئيس الجمهورية الذي مازال ساريا منذ صدوره 27/1/2020 حتى شهر أبريل باتخاذ التدابير الازمة الإضافية لحظر التجوال ووضع قيود على حركة التنقل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً