أكدت مصادر أمنية، مطلعة أن أمر الإفراج عن نزلاء السجون، في ظل الخوف من انتشار كورونا، ليس في يد وزارة الداخلية وأن القرار مرجعه إلى القضاء والنيابة العامة، ولا أحد يملك سلطة التدخل ، لأن الأحكام القضائية صدرت والعقوبات واجبة التنفيذ ، والبت فيها متروك للدولة والسلطة المعنية.
وكانت مصادر مطلعة بقطاع مصلحة السجون أكدت، من قبل أن كافة الإجراءات والتدابير الوقائية ينفذها قطاع السجون داخل الليمانات، حيث تجرى عمليات التعقيم بصفة مستمرة ودورية يشرف عليها فريق طبي على أعلى مستوى و يتم التعقيم على مدار اللحظة داخل العنابر وساحات التريض وكافة أماكن التجمعات للنزلاء، من ساحات الطعام، و ورش العمل، ومطابخ إعداد الوجبات، وأفران الخبز ، ومزارع الخضر والفاكهة ومزارع الإنتاج الحيواني ، وذلك لاتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في مواجهة انتشار الفيروس كإجراءات وقائية.
وأضافت المصادر أن السجون كمؤسسة عقابية تطبق فيها حقوق الإنسان وتحرص وزارة الداخلية على أن يسري عليها كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة في كافة مؤسساتها وإن كانت تلك الإجراءات قائمة من قبل، مضيفا أن عمليات الكشف الطبي على نزلاء جميع السجون توقع على مدار الأربع والعشرين ساعة للتأكد من سلامتهم ، خاصة أن الأعداد داخل العنابر ليست بالكبيرة وفق توجيهات وزير الداخلية بأن تكون مساحات العنابر واسعة ومجهزة وآدمية يتم تطويرها بصفة مستمرة تماشيا مع حقوق الإنسان التي تنتهجها السياسة العقابية داخل السجون ، وكل ذلك متبع من قبل الظروف الاستثنائية التي أصابت العالم أجمع بسبب "كورونا".
كانت الجماعة الإرهابية قد خصصت مساحات من برامجها لتبث دعوات للمطالبة بالإفراج عن السجناء في ظل أزمة فيروس كورونا ، ونشر محمد ناصر وحمزة زوبع وأحمد سمير، مقدمو تلك البرامج على صفحاتهم الشخصية ما مفاده تلك المطالبات متهمين المسؤولون بالسجون المصرية بالإهمال وتعريض حياة النزلاء للخطر من انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا.
كما عجت صفحات العديد من الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع السوشيال ميديا وبعض المنظمات الحقوقية المصرية معلومة التوجه السياسي بمطالب الإفراج عن نزلاء السجون ، مستخدمين مصطلح " تبييض السجون " في ظل أزمة فيروس كورونا حرصا على حياتهم وعدم ضمان الإجراءات الإحترازية والوقائية بداخلها، وذلك على غير الحقيقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
