قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الإعلام، ورفضت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي.
كانت الإعلامية ريهام سعيد أقامت الدعوى لوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع ظهورها على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مع ما يترتب على ذلك من آثار.