أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن وزارة الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات التي أعلنتها الحكومة منذ قليل لمواجهة فيروس كورونا ، وذلك لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها وتنفيذا لفرض حظر التجول في البلاد من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحًا، بدءًا من غد الأربعاء ولمدة أسبوعين.
وطالب رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفى اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين بالالتزام بالقرارات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، والتي منها قرار فرض حظر التجوال ، كما طالب وزارة الداخلية بالتعامل بالقانون مع المخالفين، مؤكدًا أن العقوبة تصل لـ الحبس وغرامة مالية 4000 جنيه.
إجراءات الداخلية لمواجهة ازمة كورونا
وسارعت وزارة الداخلية، فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى ، فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس 'كورونا' والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة.
إجراءات الداخلية لمواجهة ازمة كورونا
ضبط مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة
ولتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة وإلتزام وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد إنتشار 'الفيروس' وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة 'الفيروس'.
اجراءات الداخلية لمواجهة فيروس كورونا
تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل الحالات المصابة
ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس 'كورونا' بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي ، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أية معوقات.
تأمين مستشفيات العزل
ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية، عند هذا الحد بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة في تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.
وزارة الداخلية وفيروس كورونا
حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية
واستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية.. فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.
إجراءات الداخلية لمواجهة ازمة كورونا
انتشار الأمنى المكثف لتأمين المنشآت خلال فترات الغلق
وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة 'الشيشة' بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للانتشار الأمني المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .
إجراءات الداخلية لمواجهة ازمة كورونا
تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية
وإتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس 'كورونا' ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.
إتاحة الخدمات إلكترونياً على شبكة الإنترنت moi.gov.eg
ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات ' المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة ' بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة، كما امتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
تعقيم السجون
ضبط تجار حجب السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات
ولم تقف جهود أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتدت لمواجهة محاولات البعض لإستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة..حيث كثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على إستقرار الأسعار لحماية جمهورالمستهلكين وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.
طرح السلع الغذائية المخفضة بمبادرة كلنا واحد
ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الاحتكارية من جانب بعض التجار.. فقد قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لإطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية ' كلنا واحد' إعتباراً من الأول من إبريل القادم لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة احتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة، إلى جانب مشاركة منظومة 'أمان' للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار بمخفضة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.
هذا وتوالى وزارة الداخلية، استنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التي أعدتها الدولة لإدارة الأزمة إنطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم، كما تؤكد الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
وتتوجه وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين إلتزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
