قال سيد أبو حليمة، الخبير الاقتصادي، إن الخسائر الاقتصادية لسد النهضة الإثيوبي على مصر، تتمثل في عشر محاور رئيسية، منها زيادة كبيرة في البطالة نتيجة فقدان مليون ونصف فرصة عمل على الأقل في قطاع الزراعة نتيجة ندرة المياه، فضلاً عن تراجع منسوب مياه النيل الذي تعتمد عليه كافة الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية والخدمية.
توقف مشروعات توسيع الرقعة الزراعية
وأضاف "أبو حليمة" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المحور الثاني يكمن في توجه الدولة نحو استيراد المنتجات الغذائية من قمح وأرز وسكر وزيت خاصة عند توقف زراعة السلع التي تستهلك قدر كبير من المياه كالأرز، مما ينعكس مردوده السلبي على ارتفاع أسعار تلك المنتجات، نتيجة تبوير خمسة ملايين فدان، علاوة عن توقف العديد من مشروعات توسيع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية.
توقعات بزيادة الاقتراض الخارجي
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى تراجع حجم العملية التصديرية بمختلف السلع الزراعية بسبب عجز كميات المياه المتاحة للزراعة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن بناء سد النهضة سيزيد من حجم الاقتراض الخارجي لتدبير مئات المليارات بهدف تمويل مشروعات تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط عبر المؤسسات الدولية، والتي تتجاوز 120 مليار دولار حتى يتم تعويض نقص مياه نهر النيل.
تأثر القطاعات الاقتصادية
وأوضح "أبو حليمة"، أن كافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزراعة من صناعة وسياحة وتجارة وبناء وتشييد ونقل وشحن وتصدير واستثمارات ستتأثر بصورة واضحة نتيجة عدم وجود المياه، مشيرًا إلى توقع دخول مصر في مجاعة شديدة، وذلك في أعقاب إصدار إثيوبيا قرار ملئ الخزان في ثلاث سنوات فقط بدلاً من عشر سنوات.
مشروعات تحلية المياه بوابة النجاة لتحقيق الأمن المائي
أكد أن أخطار بناء سد النهضة سيسهم في تعديل الخريطة الاستثمارية لمصر خلال السنوات المقبلة، وتغير مسار الدولة عبر ضخ استثمارات جديدة نحو مشروعات تحلية مياه البحر، وجعلها في المقدمة عن مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، لكي تكون بمثابة بوابة النجاة لتحقيق الأمن المائي، وهو ما أدى إلى توجه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنظيم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، والتي تعد الدولة الأكبر في العالم في مجال تحلية المياه.
بدائل ترشيد استهلاك المياه
وأشار "أبو حليمة"، أن أهم بدائل مصر لترشيد استهلاك مياه الزراعة، تكمن في منع الري بالغمر للأراضي الزراعية، بجانب العمل على تطبيق كافة أساليب الري الحديثة التي تستخدم في أراضي الاستصلاح الصحراوية بهدف توفير تكاليف كثيرة من عمالة وسماد بل ويزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية.
ويتوقع، أن تقوم وزارة الموارد المائية والري بوضع خطة قومية لتوفير المياه داخل الدولة، عبر إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون الزراعة الخاصة بنظم الري الحديثة والتكنولوجية، والتي تستهدف التقليل من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه للحد من أزمة نقص المياه، مؤكدًا على ضرورة تقديم ندوات للمزارعين لإقناعهم بأساليب الري الحديثة.
استخدام اساليب تكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية
وأشار إلى استخدام تجربة الزراعة عن طريق الأمطار الصناعية ستساعد على رفع الإنتاجية وتقلل من استهلاك المياه، موضحًا أن تكنولوجيًا الري بالأمطار الصناعية تعتمد على محاكاة الطبيعة أو محاكاة للمطر، حيث يقوم النظام برش قطرات من المياه متساوية ومتشابهة في حجمها لقطرات المطر وهو نظام قابل لاتخاذ عدة وضعيات في الري.
وتابع حديثه، الري بالأمطار الصناعية يحقق التنمية المستدامة حيث يعد أحد أنواع الاستثمار طويل الأجل، قائلا:" تكلفة شبكة الأمطار الصناعية للفدان الواحد تبلُغ ٣٠ ألف جنيه إلا أن العائد من زيادة الإنتاج وتوفير المياه خلال الـ٥ سنوات الأولى يغطى كل التكاليف".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
