مديرة صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة لمزيد من الوحدة بشأن الإصلاحات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة إنها ليست لديها أي سبب حتى الآن لتوقع تحقيق تقدم في المفاوضات مع لبنان الرامية إلى المساعدة في حل أزمة البلاد الاقتصادية.

وقالت جورجيفا خلال مناسبة نظمتها رويترز عبر الإنترنت إن مسؤولي صندوق النقد الدولي ما زالوا يعملون مع لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان من الممكن أن تتوحد قيادات البلاد والأطراف الفاعلة والمجتمع حول الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار اقتصادها والعودة إلى مسار النمو.

يكابد لبنان أزمة مالية تعتبر أكبر تهديد للبلد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، إذ فقدت الليرة اللبنانية 75 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول.

وانحسرت الآمال في اتفاق للتعافي السريع مع صندوق النقد بسبب خلاف بين الحكومة والمصرف المركزي بشأن حجم الخسائر في النظام المصرفي. وفي الوقت نفسه، لا تزال المخاوف قائمة بشأن التزام حكومة رئيس الوزراء حسان دياب بتنفيذ الإصلاحات.

وقالت جورجيفا: "جوهر القضية هو ما إذا كان من الممكن أن تكون هناك وحدة للهدف في البلاد يمكن بالتالي أن تدفع للأمام صوب تطبيق مجموعة من الإصلاحات الشديدة الصعوبة لكنها ضرورية...كل ما يمكنني قوله هو أننا نضع أنسب الأشخاص لدينا للعمل مع لبنان، لكننا حتى الآن لسنا لدينا أي سبب للقول إن هناك تقدم". 

وقالت جورجيفا الوضع في لبنان "يفطر قلبي" لأن البلد له ثقافة قوية في ريادة الأعمال، ويستقبل لاجئين من فلسطين وسوريا مساعدة منه في تخفيف أزمة إنسانية كبيرة.

من ناحية أخرى، قالت جورجيفا إن الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا قد تكون في نهاية المطاف اختبارا لموارد الصندوق البالغة تريليون دولار:"لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة".

وأضافت أنه من الواضح الآن أن التعافي من توقف أنشطة الأعمال والسفر عالميا يجب أن يبدأ في غياب تحقيق تقدم طبي ورغم الوجود الواسع الانتشار للفيروس عالميا. وقالت إن الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولي مستعدة لتقديم المزيد من الدعم للصندوق إذا اقتضت الحاجة.

توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ركودا اقتصاديا عالميا أكثر عمقا مما كان متوقعا في السابق، إذ يتواصل توقف أنشطة الأعمال والقيود على السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في أغلب الدول. وصار يتوقع انكماشا نسبته 4.9 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وإجمالي فاقد في الإنتاج بقيمة 12 تريليون دولار حتى نهاية 2021.

وقال جورجيفا ”ما زال متاحا لدينا نحو ثلاثة أرباع طاقة الإقراض...لن أتجاهل أننا ربما نكون في وضع تتعرض فيه موارد صندوق النقد الدولي للاختبار، لكننا لم نصل بعد لتلك النقطة“.