تقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ عام 1979 في أوائل عام 2020، إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقاً لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار). وكان ذلك أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز"، والتي رجحت انخفاضاً نسبته 2 في المئة.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خطته لتسريع تعافي الاقتصاد البريطاني في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث سيتعهد بالتعجيل باستثمارات في البنية التحتية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليار دولار).
وقال البنك المركزي إن الركود الاقتصادي هذا العام قد يكون الأسوأ منذ ثلاثة قرون. وأظهرت أرقام نُشرت اليوم - تستند إلى بيانات نُشرت سابقاً للربع الأول - ارتفاعاً في مدخرات الأسر التي انهار إنفاقها بأكبر قدر نقدي منذ أن بدأ رصد الإنفاق في الخمسينيات.
وارتفعت نسبة مدخرات الأسر إلى 8.6 في المئة في الربع الأول من العام، صعوداً من 6.6 في المئة في نهاية 2019.
انكماش غير مسبوق
وتوقع مكتب الإحصاءات في السابق أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة غير مسبوقة تصل إلى 20.4 في المئة في أبريل (نيسان) مقارنة مع مارس (آذار) غير أن بعض علامات التعافي ظهرت في الآونة الأخيرة. وقال المكتب إن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا زاد أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020.
تراجع سلبي لأسعار الطاقة في منطقة اليورو
على صعيدٍ متصل، ارتفع التضخم في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) الحالي من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو (أيار)، مخالفاً التوقعات باستقراره، مع تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، إن أسعار المستهلكين في الـ19 دولة المشتركة في اليورو ارتفعت 0.3 في المئة في يونيو (حزيران) مقارنة مع مايو (أيار)، وزادت 0.3 في المئة على أساس سنوي بعد أن بلغ التضخم 0.1 في المئة فقط الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل غير مسبوق بسبب كورونا
كورونا يهدد الاقتصاد البريطاني بانكماش مرتفع مع تفاقم الديون
وجاء معدل التضخم الرئيس أعلى من متوسط توقعاتٍ بأن لا يتغير، وفقاً لاستطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "رويترز". ومع ذلك، فإنه ما زال أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي لتضخمٍ أقل بقليل فحسب من 2 في المئة على المدى المتوسط.
وانخفضت أسعار الطاقة 9.4 في المئة على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 في المئة في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 في المئة بعد زيادة 6.7 في المئة في الشهر ذاته. وباستبعاد هذين البندين شديدي التقلب - فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقبه عن كثب عند وضع السياسات - تكون الأسعار قد نمت 1.1 في المئة على أساس سنوي، كما كان متوقعاً ومن دون تغيُر عن الزيادة المسجلة في مايو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
