أكد يوسف بطرس غالى، وزير المالية المصرى الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي، أن المسؤولين عن القرارات الاقتصادية في مصر، لديهم الكفاءة والخبرة، ومن المؤكد أن لديهم الأسباب المختلفة في قراراتهم الأخيرة، خلال أزمة كورونا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري "معقد"، والقرار في مصر يجب بناؤه على مجموعة من المعطيات والمدخلات الصعبة، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأن الاقتصاد المصري قادر على مواكبة أي أحداث، ولكن مع تطبيق السياسات الصحيحة.
جاء ذلك خلال حديثه في ثاني حلقات جلسات "اقتصاد مختلف في عالم مختلف"، التي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، تحت رعاية وحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة، عبر تطبيق zoom، وأدارت الندوة الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، وذلك لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومستقبل الاقتصاد ما بعد كورونا.
وأضاف "غالي"، أن ما حدث في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في البنية التحتية والطرق، سيساهم بشكل كبير في تطوير العملية الإنتاجية، فذلك التطوير كان في وقته المناسب، وخطوة هامة للتقدم والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن دول العالم خلال تلك الفترة بقيادة الولايات المتحدة أصبح هدفها هدم منظمة التجارة العالمية، وكان ذلك واضحًا من خلال رفض أمريكا تعيين محكمين جدد في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك الرفض يهدم جزءا أساسيا من عمل المنظمة، وهو حل النزاعات القائمة بين الدول.
وأشار إلى أن منظمة التجارة العالمية في خطر حاليًا، والدول النامية هي التي ستتأثر بشكل كبير جراء هذا الخطر الواقع على المنظمة، ويجب أن نجد نظام بديل لإدارة المنظمة لا يعتمد على مساندة الدولى الكبرى، ولا على الإجماع، مؤكدًا أن الدور الحالي هو دور إفريقيا في رئاسة منظمة التجارة العالمية، ومن ضمن المرشحين، مصري الجنسية، ويجب التكاتف لكي يصل إلى المنظمة رئيس ذات كفاءة عالية، قادر على دعم القارة الإفريقية.
وأكد في ختام حديثه، علي أنه يجب استغلال أزمة كورونا، على سبيل المثال، في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، من خلال تقديم دعم مادي مباشر لتلك المؤسسات، وفي حين تسجيل تلك المؤسسات سيتم الاستفادة منهم فيما بعد أزمة كورونا، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالوضع الصحي، وصرف أموال لتطوير البنية في مجال الصحة.
كما أشار إلى أن التوجه الحالي في العالم، هو تطور القطاع الخدمي، والعمود الفقري للقطاع الخدمي، هو الاتصالات، والقطاع الأكثر نمواً حاليًا وفي الفترة المقبلة، هو قطاع الاتصالات، ويجب أن نبدأ في تطوير العلاقات المالية الرقمية لكي نكون في صدارة التوجه المقبل، ومن الضروري أن تبدأ مصر في أن تجعل جميع العلاقات المالية رقمية لمواكبة العالم، ويجب أن يصبح هناك 70 مليون حساب بنكي، لكي تتحول جميع المعاملات لرقمية، كما يجب تطوير شبكة الاتصالات، مضيفًا أن الهدف الأساسي لمصر في المرحلة المقبلة يجب أن يكون هو تطوير شبكة الاقتصاد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ومواكبة الفترة المقبلة والتطور المتوقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
