'مش هنرخص أي عربية إلا لو غاز طبيعي.. ولو مش معاك فلوس تحول سيارتك هنساعدك'.. لم تكُن هذه الرسالة التي وجها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قائدي ومالكي السيارات، لتحويل مركباتهم إلى غاز طبيعي، وليدة اليوم، ففى عام 2018، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة 'نحو الغاز الطبيعي'، بمشاركة وزارة البترول، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بغرض تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتمويل 50 منفذ زيوت بقيمة 100 مليون جنيه، وجرى 'آنذاك' توفير تمويل قيمته 20 مليون جنيه لتحويل 4 آلاف سيارة.
وفى 2019 توسعت الحكومة فى خطة استخدام الغاز من خلال خطة زمنية بدأت في سبتمبر 2019، لتستمر حتى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالى استثمارات حوالى 3.1 مليار جنيه، وجرى حث مالكي السيارات، على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، ووهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2020، بتوجيه تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي.
منذ 24 ساعة ماضية، صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة خلال كلمتها أثناء افتتاح مشروع 'الأسمرات '، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المصرية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، عن تفاصيل المشروع بشكل مفصل ومتطور، وهو ما تستعرضه 'أهل مصر' على النحو الأتي:
س: ما هي مبادرة تحويل المركبات إلى غاز طبيعي؟
ج: تعتبر إحدى مبادرات تحفيز الاستهلاك، وتحفيز ودعم الصناعة الوطنية، تستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، بجانب إدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن المصري، سواء من خلال توفير فرصة عمل جيدة له، من خلال سيارة ميكروباص تعمل بالغاز، أو من خلال تنقلاته من خلال استخدامه للسيارة الملاكي، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
س: ما وجه الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات إلى غاز طبيعي؟
ج: تعمل على الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات الغذائية لها، بجانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل كل ما يتم إنتاجه أو تحويله إلى العمل بالغاز الطبيعي، من خلال الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي المتوافرة لدينا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.
س: ما عدد المركبات التي تتضمنها المبادرة.. وكم تبلغ تكلفتها؟
ج: تتضمن خطة المبادرة، تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، ذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بتكلفة 1,2 مليار جنيه.
س: هل جميع المركبات ستقبل خطة التحويل؟.. وماذا لو لم تقبل؟
ج: هناك 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار تبين وجود صعوبة في تحويلها إلى العمل بالغاز، الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات، هذا البرنامج مخصص له 53 مليار جنيه آخذاً في الاعتبار متوسط سعر الميكروباص من 225 ألف إلى 240 ألف جنيه.
س: ماذا عن المركبات التي تعدى عمرها 20 عامًا؟
ج: هناك برنامج لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عاما على مدار عامين، مخصص له 10 مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها 20 عاما على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى إنشاء 366 محطة غاز طبيعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، عملا بتنشيط فعالية البرنامج.
س: ما تكلفة خطة إحلال السيارات المتقادمة الملاكي؟
ج: قالت وزيرة التجارة والصناعة في تصريحات صحفية، أن الخطة الطموحة لإحلال السيارات المتقادمة الملاكي تبلغ تكلفتها في حدود 250 مليار جنيه، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
س: لماذا تم إعتماد الغاز الطبيعي كوقود لهذه المبادرة؟
ج: يأتي الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود، إلى ما سيحققه ذلك من وفر بالنسبة للمواطن، حيث أنه في حالة استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفر شهريّ للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه.
س: ما تكلفة تحويل المركبة وطرق الدفع المباحة؟
ج: في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي والتي تقدر بـ 8000 جنيه للسيارة الأجرة والملاكي، و12000 للميكروباص، يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.
س: ما شروط الالتحاق بهذه المبادرة؟
ج: هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محلياً ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج 'بنزين /غاز طبيعي'، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة اشتراطات الأمان والسلامة، فضلاً عن أنه يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقا لشروط التخريد 'السيارة تعمل وسارية الترخيص'.
س: هل هناك مزايا وحوافز خاصة بهذه المبادرة؟
ج: أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، على مزايا وحوافز المبادرة، والتي تتم بالتنسيق مع وزارة المالية، منها توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائيّ، بالإضافة إلى وجود برنامج تمويلي بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزي، وكذا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعي المركبات، كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة، مؤكدة على أنه سيتم تخريد السيارات المتقادمة حفاظاً على البيئة.
س: ما هي الأوراق المطلوبة للالتحاق بهذه المبادرة؟
ج: 1- صورتان بطاقة رقم قومي سارية.
2- صورتان لرخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.
3- إيصال مرافق حديث 'كهرباء - غاز – مياه' باسم مالك السيارة.
4- استمارة فحص مجانية متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.
وفي حال أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة ضامن، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، ويشترط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.