أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بالدور التكافلي لصندوق "تحيا مصر" وزياة تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والمساعدة فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا الحالية.
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الصندوق يرافقه اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، لتسليم شيك تبرع غرفة القاهرة بقيمة 15 مليون جنيه، الذي أقره مجلس إدارة الغرفة في اجتماعه الأخير لدعم جهود الدولة في زيادة الخدمات المجتمعية .
كما أشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمساهمات التي يقوم بها كافة فئات الشعب المصري من خلال صندوق تحيا مصر، والتي تأتى فى إطار ثقتهم فيما يقوم به الصندوق من توصيل المساعدات إلى المستحقين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى استعداد الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة للتعاون مع الصندوق لدعم المبادرات المجتمعية بما يخدم كافة فئات المواطنين، مشددًا علي أن المصريين متميزين بأعمال الخير علي مر العصور السابقة ويزداد هذا الدور في المناسبات.
ونوه "العربي" بأن الفترة الحالية تحتاج تكاتف كافة الفئات المجتمعية، وتوحيد الجهود خاصة في ظل مرحلة التنمية والتطوير التي تمر بها بلدنا، وكذلك لمواجهة أزمة كورونا الحالية.
من جانبه استعرض تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر الجهود المبذولة لمعاونة أجهزة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم تدشين مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة من خلال محوري عمل، الأول يستهدف دعم القطاع الطبي بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بمستشفيات العزل والحميات والصدر، وتوفير مستلزمات التطهير للمواطنين، فيما يستهدف الثاني دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.
وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر: نجحت المبادرة في توفير 240 جهاز تنفس صناعي، و1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و15 ألف بدلة عزل واقية، وكذلك مليون كمامة طبية، 50 ألف كمامة N95، أطنان من عبوات التعقيم والمطهرات، و1000 كاشف للفيروس، و50 بوابة تعقيم، كما تم إطلاق أكبر 3 قوافل غذائية تم من خلالها توصيل نحو 6600 طن من المواد الغذائية، و170 طنًا من اللحوم، و150 طنًا من الدواجن، و160 طنًا من الخضراوات، إلى جانب 300000 قطعة حلوى لأكثر من نصف مليون أسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني