لعل طرح الحكومة لمباردة التحفير والاستهلاك أحد الحلول التي يتم تقديمها من قبلها، لزيادة فرص الصناعة الوطنية وتطويرها خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر دعم شراء المنتج المحلي، والذي يعد بمثابة نقطة تحول حقيقية لصالح الصناعة الوطنية، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية داخل كافة المصانع.
وهو ما أكد عليه العديد من المستثمرين ، ونستعرضه خلال التالي:
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم شراء المنتج المحلي ستكون بمثابة نقطة تحول حقيقية للصناعة الوطنية، ما يؤدي إلى زيادة الطاقة الانتاجية داخل كافة المصانع.
وأضاف «رضا» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن المبادرة تلعب دورًا هامًا في تنشيط حركة مبيعات العديد من القطاعات الراغبة في المشاركة عن طريق توفير بعض المنتجات والسلع بأسعار منخفضة وبنسب خصومات تتراوح مابين 20% إلى 50%، مما يزيد طلب المستهلكين على شراء المنتج داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن عدد الشركات التي تسعى إلى المشاركة تتجاوز الـ 2600 شركة حتى الوقت الحالي.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن أصحاب المصانع والتجار ستقوم بمنح بعض الخصومات من أجل تحريك الأسواق خاصة بعد حالة التراجع الملحوظ في حركة البيع والشراء، نتيجة للتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الدولة تسهم في تقديم الدعم المالي لكافة حاملى البطاقات التموينية أثناء عملية تحصيل قيمة المنتج، كما يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، بالإضافة إلى تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الصناعية التي ترغب في المشاركة بالمبادرة دعم المنتج المحلي، ومنها صناعة الأجهزة المنزلية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وقطاع المنتجات الأثاث والأخشاب، بجانب صناعة الملابس الجاهزة، وبعض الصناعات الكيماوية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الجديدة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي تستهدف تخفيض إضافي بقيمة 4 لـ 5%، عبر أنظمة التقسيط المختلفة ، كما يتم الدفع عن طريق شركات التمويل والتقسيط، وبخصومات تصل لـ 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ 64 مليون مواطن، و تستهدف المبادرة شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي التي أطلقت من الحكومة سيتم العمل في تطبيقها على أرض الواقع قبل نهاية يوليو الجاري 2020، موضحًا أن المبادرة لها مردود ايجابي على حركة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «المهندس» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن أصحاب المصانع والشركات التي ترغب في المساهمة بهذه المبادرة عليها سرعة التنسيق مع غرفة اتحاد الصناعات من أجل اتاحة كافة المعلومات عن الشركة ومنتجاتها الخاصة بها، مشيرًا إلى إنشاء بوابة إليكترونية لتفعيل المبادرة من خلالها، والتي تعمل على توفر مختلف كتالوجات الإلكترونية للمنتجات والسلع المشتركة عليها.
ومن جانبه، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة تحفيز الاستهلاك والشراء المنتجات المحلية تساهم في تنشيط حالة الركود والارتباك التي شهدها السوق المصري منذ اندلاع أزمة كورونا بالنصف الأول من العام الجاري 2020، مما تسبب في توقف تشغيل خطوط الإنتاج المصانع التي امتدت لأكثر من شهرين ماضيين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تحفيز المستهلك على الشراء المنتجات سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الانتاج المصانع بمختلف القطاعات، مما يساعد في توجه بعض المستثمرين نحو ضخ استثمارات كبرى بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
