قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصري، إن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تقوم بتخفيف أعباء المواطنين عن كاهلهم وتحرك عجلة الاقتصاد للدولة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالي يكون له دور مهم في تخفيف نسبة البطالة في الدولة على النحو الذي يُسهم فى تحسين الأداء الاقتصادي.
وأضاف المهندس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن عدد المشاركين في المباردة حتى الآن 6 غرف صناعية من بينهم غرفة صناعات الكيماويات، وغرفة السباكة والملابس، والغرف الهندسية، لافتا أن الاتحاد ما زال في تلقي الاشتراكات من شركات ومصانع الأعضاء والغرف الأخرى، حتى نهاية المبادرة.
وأشار المهندس، إلى أن المبادرة الرئاسية تتضمن الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والكيماويات"بغرفة الصناعات الهندسية"، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، كما أنها تستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات.
وأكد رئيس شعبة الصناعات الهندسية، أن المبادرة ستخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية فى رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأعلنت وزارة المالية منذ أيام قليلة، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
