قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لا يوجد نية على الإطلاق لتصفية الشركات بدليل أن القانون الجديد وضع آلية محددة في حالة استمرار الخسائر وهي زيادة رأس المال.
وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة المنعقدة، الآن، لمناقشة إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون قطاع الأعمال، أن الأراضي التابعة للشركات التي تم تصفيتها، تم تحويل نشاطها لسكني بدلًا من صناعي لتعظيم قيمتها السوقية واستخدامها لدفع حقوق ومستحقات العمال.
من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ إن المصلحة الأساسية للعامل هو تحسين وضعه الوظيفي ورفع المزايا الاجتماعية، فهدفنا كلنا هو تحسين أوضاع العمال.
هذا وقد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، حالة من الجدل أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون قطاع الأعمال، وذلك بسبب اعتراض نواب لجنة القوى العاملة عدم الأخذ برأي اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو ما نفته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ووزارة قطاع الأعمال.
وقال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة وأمين اتحاد عمال مصر، إن وزارة قطاع الأعمال واللجنة الاقتصادية لم تأخذ برأي اتحاد عمال مصر، ووزارة القوى العاملة.
وقال سعيد عرفة، الممثل القانوني لوزارة قطاع الأعمال، إن هناك خطابا رسميا وصل من اتحاد عمال مصر يتضمن رأيهم في مشروع القانون وتم عرضه على مجلس الوزراء وتم الأخذ بأكثر من ملاحظة؛ خاصة باتحاد عمال مصر أثناء وضع صياغة مشروع القانون.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير الخاص باللجنة تضمن رأي عدد من ممثلي اتحاد عمال مصر الذين حضروا اللجنة، وبالتالي فاللجنة استوفت الإجراء الدستوري الخاص بأخذ رأي اتحاد عمال مصر.
وعلق النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة واتحاد عمال مصر قائلا: أنا حضرت اللجنة باعتباري نائب وليس كاتحاد عمال مصر.
وفي النهاية حسم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجدل قائلا: اجتماعات اللجان مسجلة وهناك مضبطة يمكن الرجوع لها.
وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس دوره أن يشرع ويراقب، ومشروعات القوانين تحال من الحكومة والمجلس يناقشها ويجري عليها تعديلات في إطار المناقشات وما يثار من مقترحات ووجهات نظر وفي ضوء الدستور، والكلمة في النهاية تكون للمجلس في الجلسة العامة.
وأكد عبدالعال بأن المجلس لا يقبل المجلس أن تتدخل الحكومة في أعماله، أو أن تقول له أعمل كذا ولا تفعل كذا، هذا لا يحدث ولا يقبله المجلس. وقال عبدالعال: إن الحفاظ على العمال هو أمر يسعى له البرلمان، ودون العمال والفلاحين لا يوجد مجتمع على الإطلاق، ووباء كورونا أثبت أن أي دولة لن تعبر أي ظروف استثنائية تمر بها دون الصناعة والزراعة.
وأضاف عبدالعال: إحنا مش موجدين هنا إلا لحماية حقوق العمال، وليس المهم من يضع اللوائح ولكن المهم هوأن تحقق المطلوب منها، ولا تضع بطريقة تعسفية، وهناك حكومة تعمل على حماية حقوق العمال.
جاء ذلك ردًا على النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل 25 - 30، الذي لمح في كلمته خلال المناقشات، أن المجلس ينفذ ما تريده الحكومة، قائلا: "أنا مش عارف إحنا بنعمل كدا ليه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
