تسعى إسرائيل إلى تنفيذ خط أنابيب غاز جديد "إيست ميد" لأوربا، بحثا عن بديل لتصدير الغاز والبعد عن إسالته بمصر، حيث أن تصدير الغاز عن طريق خط الأنابيب يكون أكثر سهولة وأقل تكلفة من تسيل الغاز ثم تصديره عن طريق دول أخرى، فهل سيكون لذلك الخط تأثير سلبي على مصر؟.. وهل من الممكن أن يحدث تحالف بين مصر وتركيا بشأن عرقلة ذلك الخط؟.
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر وتركيا من المستحيل أن يكون هناك أي إتفاق أو تحالف بينهما بشأن عرقلة خط أنابيب الغاز "ايست ميد" الممتد بين اسرائيل وأوربا، خاصة أن مصر دولة مسالمة لم تتجهة لأي عدوان دولي بشأن مصلحة غير شرعية.
وأضاف وزير البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إسرائيل تسيل منتجاتها البترولية بمحطتي"إدكو ودمياط" في مصر، كما أنها تصدر البترول عن طريق مصر وبتالي فإن مصر لديها مكاسب مادية ملحوظة من إسالة الغاز لإسرائيل، فهي تعمل بالمحافظة على ذلك التحالف دون خلق أي عدوان بين الدولتين بشأن خط انأبيب الغاز " أيست ميد".
ولفت كمال، أن استهلاكات أوربا للبترول بلغت 240 مليار لتر مكعب، تستورد 30 %من تلك الكمية من روسيا، وبالتالي فإن الإحتياج لخط "ايست ميد" قد يكون ليس ضروريا، كونه يستغرق جهود مادية وزمنية كبيرة.
وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن ذلك الخط لا يؤثر إطلاقا على مصر، وليس بديلا، لكنه يعتبر خططا بديلة وطبيعية، كل الدول تنفذها، حتى لا يكون اعتمادها على خط واحد، كما أن الغرض منه قد يكون مناورة سياسية، حتى يحسن شروط التفاوض مع مصر عند الاتفاق على تصدير الغاز عبر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح حافظ، الخبير البترولي أن اتفاق مد خط الأنابيب الإسرائيلي المعروف باسم "إيست ميد" لأوروبا قد يكون صعب المنال نظرا لأن تنفيذه سيحتاج لفترة زمنية كبيرة وجهد ذاتي ضخم كونه يمر بالبحر المتوسط بأكمله.
وأضاف الخبير البترولي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن مشروع تنفيذ خط أنابيب الغاز"ايست ميد" بين إسرائيل وأوربا، سيتغرق مدة لا تقل عن 9 سنوات من وقت بدء العمل به، كما أنه سيمر بعمق 3000 متر تحت مياه البحر المتوسط، ويعد ذلك أحد صعوبات تنفيذه، ولكن مع التطور والتكنولوجيا الحديثة قد لا يكون مستحيلا.
وأشار حافظ، إلى أن خط أنابيب الغاز"ايست ميد" بين إسرائيل وأوربا، قد يؤثر على مصر بالسلب، كونها تسعى لأن تكون المركز الإقليمي للطاقة "بشكل عام"، حيث ان مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي تمتلك مركزين إسالة غاز، "إدكو ودمياط"، وبُعد إسرائيل عن ذلك والاتجاه إلى الاعتماد على "ايست ميد" كبديل، قد يحطم آمال مصر في تحقيق حلمها ذلك كمركز إقليمي للطاقة.
وفي ذات السياق قال خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة إن "اتفاق مد خط الأنابيب الإسرائيلي المعروف باسم "إيست ميد" لن يرى النور الآن ولا بعد سنوات، وتابع في حديثه إلى راديو "سبوتنيك" أنه "حتى لو وافقت إسرائيل وقبرص عليه بسبب ارتفاع تكلفته التي تصل إلى 7 مليار دولار".
وأوضح الخبير العالمي، أنه لا توجد كميات كبيرة من الغاز القبرصي ولا الإسرائيلي التي يمكن تصديرها إلى أوروبا عبر هذا الخط، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الغاز الإسرائيلي يذهب إلى مصر لتسييله وقبرص تنتج كميات محدودة من الغاز.
وأكد ممدوح سلامة أن تركيا ستبذل كل جهدها لعرقلة هذا الخط وهي رغم خلافاتها السياسية مع مصر تتفق في أمر واحد هو معارضة إنشاء هذا الخط، وتستطيع تركيا من خلال اتفاقيتها الأخيرة مع حكومة الوفاق الليبية ممارسة نفوذها وعرقلة إتمام هذا الخط خاصة مع قرب اكتمال خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. " هذا ما نفاه أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، سالفا، وصلاح حافظ الخبير البترولي".
وأوضح سلامة أن مصر تريد أن تكون مركزا للغاز في شرق المتوسط وهي الدولة الوحيدة التي تملك محطتي إسالة، بالتالي مصر تعارض لكنها لا تستطيع لأنها أكثر تحفظا في الإعلان عن معارضتها لخط إيست ميد.
وأكد الخبير أن الغاز الروسي سيظل المصدر الرئيسي لمد أوروبا بالطاقة حيث تعتمد أوروبا عليه بنسبة 40 % الآن وسوف تصل إلى 45 % لدى اكتمال خط التيار الشمالي 2.
كانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاقية بناء خط أنابيب الغاز تحت الماء "مشروع إيست ميد" الموقع في يناير الماضي، بين إسرائيل وقبرص واليونان، ويهدف المشروع إلى تصدير الغاز من إسرائيل وقبرص إلى العملاء في أوروبا في غضون خمس إلى ست سنوات 2025/ 2026.
وتقدر تكلفته بنحو 6 مليارات يورو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي الذي حدد المشروع كجزء من قائمة المشاريع ذات الاهتمام المشترك. ويبلغ طوله نحو 2000 كم، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسوف يسمح خط الأنابيب بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.