جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررًا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أي تكاليف على نحو 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 في الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 في الألف يتحملها البائع المقيم ليثير الجدل داخل قطاع البورصة.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، خبير أسواق المال، إن التحفيز هو أساس العمل المطلوب خلال الفترة الراهنة، لما يشهده الواقع الاقتصادي من مشاكل وأزمات وتحديات تعيق العمل.
وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أنه تم الاتفاق على خفض الضريبة لـ0.5 في الألف، وهو ما لم يحدث بالفعل، مشيرًا إلي أن ذلك غير مبرر من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومجلس النواب.
و كان من المتوقع تقديم حوافز جديدة للمستثمرين في ظل وجود العديد من الأزمات العالمية والمحلية التي تؤثر على الأداء خلال المرحلة الحالية، لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إصدار قانون فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها يحد من جهود المستثمرين في الاستثمار بالأسواق المالية داخل السوق المصري، خاصة لما يشهد المجتمع الاقتصادي من تحديات كبيرة تتمثل في خوف المستثمرين من المجازفة برأس في ظل عدم استقرار الأوضاع المالية.
وأضاف«ماهر»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن إصدار القانون يعني تطفيش للاستثمارات في وقت الدولة بحاجة لكل عضو فيها من المستثمرين المحلين والأجانب على السواء، مشيرًا إلي أن ما تم تقديمه خلال من مبادرة توفير 20 مليار للبورصة لمواجهة تحديات فيروس كورونا، كان مبشرًا في الحفاظ على الأسواق بدعم القيادة السياسية، وهو ما نطالب باستمرار الدعم للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية لم يتم تطبيقه في هذا القانون، من خلال خفض الضريبة إلى 0.5 في الألف على المصريين، على أن تحل محلها ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث لا يوجد داعي لزيادتها إلى 0.75 في الألف حاليًا، موضحًا أن ما تم لا يعكس عن رغبة حقيقية لدعم القطاعات المتضررة من آثار فيروس كورونا، وتشجيع المستثمرين على ضخ سيولة واستثمار أموالهم، حيث أن ذلك يعني مزيد من خوف المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
