كشف محمد قاعود رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الاضطرابات الحادثة بالسوق في الوقت الحالي سببها القرارات الفردية للدول في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 دون الجلوس مع باقي أطراف المنظومة، مضيفًا أنه وللآن هناك قلق لدى جميع أصحاب المصلحة في السفر والسياحة بالعالم، مؤكدًا أن المعايير التي تتبعها الدول تسببت في عدم استقرار السوق، رغم وجود إجراءات ولوائح صحية للتعامل مع الأزمة.
وأَضاف قاعود، أن الحكومات المختلفة ومجالس السياحة وجمعيات وكالات السفر وجمعيات الفنادق ومجالس السفر والسياحة من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، دعت العديد من الدول الأوروبية إلى إدخال قواعد سفر أكثر اتساقًا مع المسافرين ووكالات السفر، لأن هناك أشكال مختلفة أتبعتها الدول المختلفة تسببت في اضطراب، داعيًا الدول لضرورة التنظيم لأحياء القطاع مرة آخري لدعم وتعزيز الاقتصاديات المختلفة وإنعاش الاقتصاد العالمي.
ونوه قاعود، أن لجنة التجارة العالمية قد حذرت من أن السياسات التي تفرضها بعض الدول لعودة السياحة قد تؤثر على المنظومة وتعرض 16 مليون وظيفة عاملة بالقطاع للخطر، مشيرًا إلى أنه وفق آخر بحث أجرته WTTC أظهر أن كل زيادة بنسبة 2.7٪ في المسافرين ستولد أو تسترد مليون وظيفة في قطاع السياحة، ولكن ذلك يستدعي تضافر جميع الجهود واتخاذ التدابير الصحيحة، والتي من شأنها تحفيز زيادة السفر بنسبة تصل إلى 27 ٪ وحتى إعادة خلق 10 ملايين وظيفة في السفر والسياحة.
وأشار قاعود، أن إعلان وزارة الصحة المصرية عن انخفاض مستويات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، بالإضافة إلى تسجيل صفر إصابات بأماكن سياحية بمصر أمر يستدعي من المسؤولين ضرورة التعامل بجدية أكبر مع مجلس الاتحاد الأوروبي، وباقي حكومات الدول الأخري للتغلب على توقف الرحلات بين مصر وبين تلك الدول، بهدف تحفيز قطاع السياحة لإنقاذ الوظائف وزيادة عملتها الأجنبية، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة والتركيز علي الوقفات وووضع الخطوط العريضة لتعزيز الطلب المحلي.
وأكد قاعود، أن فيروس كورونا تسبب في فرض قيود على السفر إلى مصر والكثير من البلدان الأخرى، والتي تسببت في انخفاض أعداد السياحة منذ أبريل والتي قد تظل كما هي لبقية العام، داعيًا بإعادة الترويج للسياحة من قبل الوزارة وتخصيص مبالغ كبيرة لحملات التسويق والترويج لزيادة الطلب المحلي، من خلال تجهيز خطط سياحية لدعم السياحة الداخلية وتوجيه النفقات التي كانت توجهه للسياحة الخارجية للداخل على الإقامة في الفنادق وزيارة مناطق الجذب السياحي داخل البلاد ستكون ذات فائدة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة.
وصرح أنه من المتوقع فقدان المزيد من الوظائف بقطاع السياحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بسبب الأثر الشديد لانتشار الفيروس على السفر الدولي، مشيرًا إلىأنه من الصعب أن تستمر الحكومة في دعم نموذج الأعمال الذي من المحتمل ألا تظهر أي علامات على العودة خلال العام المقبل، مطالبًا بضرورة إنقاذ أصحاب المصلحة المختلفين من خلال القوانين التشريعية التي تحمي جميع أصحاب المصلحة، بالإضافة إلي سلاسل التوريد، والفنادق ووكالات السفر والمطاعم والمعالم السياحية وخطوط الطيران والرحلات البحرية والأدلة وشركات النقل، مشيرًا إلي أن القضاء علي أي من هولاء سيؤدي إلى المزيد من البطالة والخسائر.
وأكد أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مع أصحاب المصلحة الآخرين في القطاع الخاص نحتاج إلى البحث عن أسواق جديدة وعروض متخصصة، مؤكدًا علي أنه من غير المحتمل أن يزداد الطلب على السياحة في السوق الشامل في المستقبل القريب، وبالتالي نحتاج بشكل جماعي مع وزارة السياحة ووزارة الطيران لفتح تلك الأسواق الجديدة، وزيادة الرحلات الجوية المستأجرة في أوروبا الشرقية، والأهم من ذلك، تحديد مواعيد الرحلات على الوجهات التي يوجد بها مصر في المنطقة الخضراء والتي حصلت على إمكانات.
وطالب بضرورة فتح أسواق جديدة كأفريقيا، من خلال مصر للطيران حيث تمتلك إفريقيا إمكانات كبيرة أيضًا مع لوائح تأشيرات أكثر سهولة، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون بين وزارة السياحة ووزارة الطيران ووزارة الشؤون الخارجية مع القطاع الخاص سيساهم في أعادة صناعة السياحة لمسارها الصحيح ويحقق أعدادًا أكبر، جدير بالذكر، أنه منذ الإعلان عن فتح المطارات بيوليو، قامت مصر للطيران بعدة رحلات في أول 15 يومًا. 548 رحلة دولية مع 61382 راكبًا و48 رحلة داخلية مع 4897 راكبًا تمثل 60٪ من شغل الطائرات، فيما ينفق المصريون مليارات الجنيهات المصرية في الخارج على السياحة الخارجية والحج.