تتوجه وزارة المالية نحو طرح سندات دولية خلال العام المالي الجاري 2020/2021 لسد الاحتياجات المالية نتيجة للأزمات التي مر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو ما أثر سلبًا على القدرة المالية، والتي من بينها أزمة فيروس كورونا، وتأثر أسعار النفط العالمية بها، والصراع الاقتصادي الدائر.
وكشف وزارة المالية عن توجهها ناحية طرح السندات الدولية خلال المرحلة المقبلة، بعدما وافق مجلس الوزارء في اجتماعع رقم 95 بتاريخ 10/6/2020، وذلك لسد الاحتياجات المالية للعام المالي الجديد، والذي بدء في يوليو الجاري، وينتهي يوينو المقبل.
وتخطط وزارة المالية لطرح 7 مليار دولار في الأسواق الدولية بعملات مختلفة تتنوع بين اليورو والدولار وبإحدي العملات الأسيوية، على أن يكون تقدير عملات الطرح وفقًا لطلب المستثمرين الأجانب المتوقع على كل إصدار، وظروف السوق ووقت الطرح على كل إصدار من العام المالي 2020/2021، وكذا توصيات بنوك الاستثمار "مديري الطرح" المروجة للإصدار.
طرح سندات green bond خلال العام المالي 2020/2021، بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة المتعلقة بالطاقة المتجددة.
اختيار مؤسستين من مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية لتقديم خدمة التصنيف الإئتماني لجمهورية مصر العربية للسندات الدولية والـgreen bond المزمع طرحها.
ساهم التحسن النسبي للمؤشرات المالية وتحقيق فائض أولي بجانب التسوية المالية بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات في استمرار انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 90.5% في 2019 لـ85% في 2020، وذلك بالرغم من كافة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة من جانبي الاستخدمات والموارد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
