لعل أبرز السلع التي تحتاج لدعم القيادة السياسية هي السلع الغذائية، باعتبارها ذات الأولوية لدى استهلاك المواطنين، لما لها من أهمية استراتيجية في حياة المواطنين التي لا يستطيع العيش بدونها.
أكد الدكتو إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتوفير قواعد بيانات المستفيدين من منظومة دعم السلع التموينية، لاستفادتهم من مبادرة "تشجيع المنتج المحلي"، والمقيدين في 22 مليون بطاقة.
وأوضح، أن المبادرة تهدف إلى حصول المواطن المقيد بالبطاقة على خصم يصل إلى 200 جنيه عند شراء سلع او منتجات، مؤكدا أن المنتجات المشاركة ضمن المبادرة تتمثل في الأجهزة الإليكترونية والمفروشات والمواد الخاصة بمواد البناء وغيرها من المنتجات بدون المواد الغذائية، نظرا لأن حركة السلع الغذائية نشيطة.
وتابع: "الهدف من المبادرة تنشيط حركة المبيعات"، مضيفا أنه يوجد ما يقرب من 1200 منفذ وتاجر مشارك حتى الآن في المبادرة، كما أن المبادرة ليس لها علاقة بشراء سلع تموينية، حيث أن المواطن لا يمكنه شراء سلع تموينية بقيمة الخصم، وإنما سيحصل على خصومات عند شرائه من الأماكن المشاركة ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلى".
وأكدت مصادر بوزارة التموين، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "مايغلاش عليك" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، ليس لها أي علاقة بوزارة التموين إطلاقًا.
وأوضحت المصادر لـ"أهل مصر"، أن السلع الغذائية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ليست داخلة ضمن المباردة، مؤكدة أن دور الوزارة في المبادرة يكون بتقديم قاعدة بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية فقط، مشيره إلى أن هناك ما يقارب من 22 مليون بطاقة تموينية من حقها المشاركة والاستفادة من هذه المبادرة من السلاسل التى ستعلن عنها وزارة المالية والحكومة.
والمبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن.
كما تهدف المبادرة لتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وتعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة خصم إضافي على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية، بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية فقط، و"يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية حوالى 22 مليون بطاقة بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة.
ويستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين)" غير حاملي بطاقات السلع التموينية"، مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع).
وأضاف أن هناك عددا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
وقائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن إطلاق المبادرات الرئاسية أمر في غاية الأهمية خلال المرحلة الحالية، لما لها من فاعلية كبيرة في تنمية الاقتصاد القومي، وتحريك حركة الركود التي طالت الأسواق خلال المرحلة الماضية، وقللت من حركة المبيعات داخل الأسواق وكذلك استهلاك المواطنين، موضحًا أن الأسعار تختلف وترتفع لمستويات أعلى وفقًا للظروف الحالية.
وأوضح السيد، أن الدواجن من السلع البازرة التي تحتاج جهود الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي، وكذلك توفير الطلب الداخلي بعيدًا عن الاستيراد من الخارج، مشيرًا أنه تمت المناداة مرارًا وتكرارًا من خلال تقديم التسهيلات لمدخلات الإنتاج، وهو ما يتم العمل عليه خلال المرحلة الحالية.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإصدار كافة الموافقات لإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى، فى 9 مواقع بالمناطق الصحراوية بمحافظات: قنا، والوادي الجديد، والأقصر، وشمال سيناء، بإجمالى مساحات تزيد على 19 ألف فدان، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
