قالت الدكتورة أماني مصطفى، خبير تأمين وأستاذ التجارة، إن مطالب قطاع التأمين المصري بتوفير تغطية تأمينية لذوي الاحتياجات الخاصة "أصحاب الهمم"، لدعمهم في إقامة مشاريع خاصة بهم، وذلك من خلال التعويض الذي يمكن حصولهم عليه في حالة التعثر أو الفشل، يشعرهم بمزيد من الثقة والأمان وإمكانية مزاولة أعمالهم مرة أخرى بدون أي مخاوف، خاصة في تلك الظروف التي تمر بها البلاد من تراجع اقتصادي حيال تفشي فيروس كورونا.
وأضافت خبيرة التأمين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تلك المطالب التأمينية توفر لهم ضمان الاستمرارية في ظل المخاطر التي يمكن أن تلحق بهم كما يشجعهم على العمل الحر، والحصول على فرصة عمل من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئات المعنية.
وأشارت مصطفى، إلى أن التأمين التجاري ليس من القطاعات المنوطة للتكفل بتلك التأمينات، نظرا لأن شركات تأمين القطاع التجاري قد تأمن المشاريع فوق الصغيرة ومتناهية الصغر بنظام القسط، وهذا يصعب على مشاريع "ذوي الهمم"، حيث أنه يحمل عليهم أعباء السداد وتحمل تكاليف قد لا تكون في قدراتهم المادية.
واقترحت خبيرة التأمين، توجيه تلك المطالب على وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير التأمينات التي تضمن لهم حياة عملية مُيسرة، ذات دعم وسند لإقامة المشاريع المناسبة لهم حال حدوث فشل المشروع أو تعثره عن طريق توفير تعويض لهم.
وشددت مصطفى، على وجوب توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وقطاع التأمين المصري وجمعيات التمويل، لإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لهذه الفئة لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم؛ مع الإعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح، في الوسائل الإعلامية المختلفة للقيام بدورها بشكل يصل للجميع حتى تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت جمعيات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي أوجبت العمل على توفير التغطية التأمينية لهم على المشروع الصغير والمتوسط بأقل التكاليف الممكنة، حيث أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر مؤخر، يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع.