قال عبد الرسول عبد الهادي، خبير ضرائب، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر مؤخرًا، يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع، منهم ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل الحر والتشغيل الذاتي، وعلى ذلك منح تلك الفئة من ذوي الهمم الفرصة لإبراز مواهبهم فى مشروعات خاصة.
وأضاف خبير الضرائب في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار أن مشروع القانون رقم 152 لسنة 2020، ينص أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع، وذلك عن طريق دفع "ضريبة مقطوعة".
وأوضح أن الضريبة تحدد على حسب نسبة المبيعات الخاصة بالمشروع سواء كان من ضمن المشروعات الصغيره أو متناهية الصغراو المشروعات المتوسطة، حيث تظهر نسبة الضريبة المقطوعة لمشروع يحقق مبيعات 250 ألف جنيها سنويا قيمة 500 جنيها، أما المشروعات التي تحقق نسبة مبيعات 500 ألف سنويا تبلغ قيمة الضريبة ألف جنيه، أم التي تزيد عن ذلك وتبلغ مليون جنيه تحدد لها قيمة 2500 إلى 5 الأف جنيها كضريبة مقطوعة.
ولفت أنه إذا زادت نسبة المبيعات السنوية للمشروع عن مليون جنيه فقد تحدد لها قيمة 1/2 %، التي تصل لـ3 ملايىن تصل قيمة الضريبة ¾ % من قيمة المبيعات، أم التي تزيد عن المبلغ الأخير فقد تصل ضريبتها المقطوعة على المبيعات السنوية لـ1 %.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
