أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، ورئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل، لافتا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة التي تحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق استراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم انجازها طبقًا لخطة زمنية محددة، التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
وبسؤاله حول منظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية"، أوضح "الجيار"، أن المرحلة الأولى ستكون في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا، بما يُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة "الفاتورة الضريبية الإلكترونية" في ٣٠ يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.
وأوضح أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتيسير إجراءات رد الضريبة وغيرها من المزايا، مشيرًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
