تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة، أول ملتقى استثماري رقمي دولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ٨ سبتمبر القادم.
ويعقد المنتدى بعنوان "الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر"، إذ يناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة، بمشاركة موسعة من سفراء وكبار رجال الدولة والقطاع الخاص ورؤساء منظمات رجال الأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية وخبراء الاستثمار والقطاع المالي والمصرفي والعقاري والصناعي في البلدين.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري الرقمي الأول في مصر على المستوى الدولي في هذا التوقيت للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.
وأضاف، أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لمنظمات الأعمال في التعاون مع الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية والمملكة البحرينية في دفع العلاقات الاقتصادية، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية وبحث المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأوضح أن المنتدى يحظى بمشاركة حكومية ودبلوماسية في مصر والبحرين بجانب خبراء المال والأعمال والاستثمار، ومن القطاع الخاص من بينهم السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية.
من جانبه، قال السفير ياسر شعبان سفير مصر بالمملكة البحرينية، إن السفارة تعمل على تطوير النشاط التجاري والاستثماري لتحقيق قيمة مضافة للبلدين اعتمادا على العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف شعبان، أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية بمصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الاعمال المصريين، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار وتحت إشراف وزارتي الخارجية المصرية والبحرينية وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين على عدد من المحاور أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي يترواح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أن البحرين دولة شقيقة وصديقة ولديها محفزات استثمارية وسوق عمل مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد وكذلك كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال السفير المصري، إننا نستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المشجعة للاستثمار في مجالات السياحة والكهرباء ومحطات الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والمراكز الطبية، وكذلك الصناعات التحويلية للألومنيوم بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
