أعلنت الحكومة المصرية عن نيتها فى طرح حصص بنسب مختلفة من 23 شركة حكومية منها 14 شركة تقيد للمرة الأولى و9 شركات مقيدة فى البورصة مسبقًا سيتم طرح حصص اضافية منها، إلا أنه لم يتم تنفيذ سوي ىطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان بنسبة %4.5 فى مارس 2019، ثم تم تأجيله عدة مرات لظروف مختلفة منها أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على البورصة المصرية، ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد الذى أوقف الحياة لمدة أشهر متواصلة.
فيما تم تعديل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى ليتضمن طرح حصص 4 شركات بالبورصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقيرللأسمدة، وسيدى كريرللبتروكيماويات بجانب الشرقية للدخان الذى تم تنفيذه، فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة «إى فاينانس» وبنك القاهرة.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية أنه لا يوجد نية لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجاري، نتيجة للظروف القائمة، واستمرار أزمة فيروس كورونا، وعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية أو المحلية، وهو الأمر يضع إحتمالية كبيرة لتأجيل البرنامج حتي العام المقبل.
وكشف البيان المالي للعام الجاري 2020/2021 أن مصر تستهدف نحو 5 مليارات جنيه من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة العام المالي القادم 2020-2021، ة المالية في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل في مصر إن عوائد حصيلة الطرح سيتم توجيهها، وفقا لكل حالة على حدة.
وتتفاوت النسب المستهدف طرحها بين 15 و30% بحيث تظل الدولة أكبر مساهم في الشركات.
وكان من المقرر أن تستهل الدولة المصرية برنامج طروحاتها الأولية ببنك القاهرة في إبريل الماضي إلا أن هذه الخطوة تم تأجيلها نتيجة أوضاع فيروس كورونا المستجد وتداعياتها على الأسواق.
وتوقع طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، تأجيل الطرح العام الأولي لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلي أن البنك بدأ إجراءات الطرح ولكن تم إيقافها نتيجة للظروف العالمية، وعدم وضوح الرؤية، نظرًا لعدم استقرار الأسواق العالمية بفعل فيروس كورونا.
وأضاف "فايد"، أنه سيتم النظر في الطرح مرة أخرى، ومن الصعب أن يتم الطرح خلال العام الجاري، الأمر مرهون بتحسن الأوضاع العالمية.
وكانت مصر تخطط في الأصل لبيع حصة أقلية في البنك بنحو 500 مليون دولار منتصف أبريل المنصرم، وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
