بعد أن وقَّعت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي بقيمة ٢ مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري، بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية، أثار الحفيظة عن ما هية التمويل الإسلامي التقليدي والفرق بينه وبين التمويل المصرفي العادي.
وتكشف' أهل مصر ' خلال السطور التالية عن ماهية التمويل الإسلامي التقليدي والفرق بينه وبين التمويل المصرفي العادي في 7 نقاط على النحو التالي:
يشير مصطلح 'التمويل الإسلامي' إلى تقديم الخدمات المالية طبقا للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها.
تحرم الشريعة تقاضي 'الربا' (الفائدة) وتقديمها، و'الغرر' (عدم اليقين المفرط)، و'الميسر' (القمار)، وعمليات البيع على المكشوف أو أنشطة التمويل التي تعتبرها ضارة بالمجتمع.
في التمويل الإسلامي يتعين على الأطراف المعنية اقتسام المخاطر والمنافع المترتبة على المعاملات التجارية، كما ينبغي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا داعي لها، وألا تنطوي على أي استغلال لأي من الطرفين.
يشمل التمويل الإسلامي حاليًا أنشطة الصيرفة، والتأجير، وأسواق الصكوك (السندات) و الأسهم، وصناديق الاستثمار، والتأمين ('التكافل') والتمويل متناهي الصغر، لكن أصول الصيرفة والصكوك تمثل 95 %من مجموع أصول التمويل الإسلامي.
الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية
فعلى خلاف البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الاقتراض والإقراض بأسعار فائدة سابقة التحديد، يأتي تمويل البنوك الإسلامية من الحسابات الجارية التي لا تدر فوائد أو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح، حيث يحصل صاحب الحساب على عائد يتحدد لاحقًا حسب ربحية البنوك.
وعلى جانب الأصول، تستخدم البنوك الإسلامية عددًا من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح ('المرابحة')، والتأجير 'الإجارة'، والمشاركة في الأرباح والخسائر'المشاركة'، والمشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر 'المضاربة'، والخدمات القائمة على الرسوم 'الوكالة'.
في التمويل الإسلامي يتعين وجود أصل أساسي في كل أعمال الصيرفة القائمة على البيع أو التأجير، على عكس الصيرفة التقليدية التي تقتصر أهمية الأصل فيها على كونه ضمانا إضافيا لكنه لا يشكل بالضرورة جزءا من معاملة الإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
