تعمل القيادة السياسبة على دعم الصناعات التعدينية والمعدنية، والتى تعتبر أهم أعمدة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصناعات المعدنية، عبر تطوير منظومة العمل من خلال توفير المناخ الداعم للقطاع لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.
وهو ما أكد عليه العديد الخبراء والمصنعين، لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي، موضحين أن خطط التطوير تواجه العقبات التي تقف حجر عثرة أمام نمو الصناعة، وهو ما نتناوله خلال الملف التالي:
قال مدحت نافع، رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، إن الصناعات التعدينية والمعدنية بمصر تلقى اهتمام كبير خاصة بعد صدور قانون الثروة المعدنية الحديث، فهذا القانون يعطي للدولة الكثير من الحقوق التي لم تحصل عليها ولو أن هناك بعض المعدنيين يروا أن الدولة تأخذ وفق للقانون الجديد أكثر من حقها خاصة فى تعدين الفوسفات.
وقال «نافع»، "نحن نعلم جميعا أن القيمة الحقيقية يجب أن تعود للدولة نظرًا لأنها ثروات الدولة، ولأن تكلفة التعدين تكون فى كثير من الأحيان كبيرة للغاية يظلم للغاية من يقوم به من عمل الشبكيات والوراسات والأبحاث، وهذا يجب أن يستقطع بشكل واضح قبل أن تسدد العائدات للدولة.
ويقول، "الصناعات المعدنية محفظة كبيرة لعائلة كبيرة يندرج تحتها الحديدو الصلب والألومونيوم والنحاس والصناعات الهندسية تدخل تحتها السيارات والمواد المغذية والصناعات البتروكيمياوياوية والكوك، لأن يدخل فى سلسلة الإمداد مع صناعات الحديد والصلب والصناعات الأخرى.
وأوضح، أن جميع صناعات الطاقة كثيفة سواء كهرباء أو غاز طبيعى، ولأن الطاقة مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فإن الآثر السلبى على بعض الشركات واضح خاصة الحديد والصلب فقد خسرت خلال عامين فقط 8 مليار جنيه، نتيجة تحريك أسعار الخاص وتحديات السوق الأخرى.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة المحلية مزاحمة الأسواق العالمية بسبب عدم وجود قيود على الاستيراد، ويمكن أن تكون هناك قيود غير معوقة لحركة التجارة، ولا تعوقها كتلك التي تفرضها الدول المتقدمة كالرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الألمونيوم والحديد والصلب، ولا أحد يزايد على معقل حرية التجارة الرئيسى فى أمريكا.
فمن المؤكد أن الدولة تضع الصناعات التحويلية كافة ضمن خطة التطوير وكانت وزيرة التخطيط تتحدث عن نصيب الصناعات لتحويلية بصفة عامة من الناتج الإجمالى ليصل إلى 17% من الناتج وهذه نسبة صغيرة نسبيا ومعظمها بترول وليس صناعات معدنية.
ستأتى أهمية الصناعات التحويلية فى الصادرات غير البترولية، والتى تصل إلى 80%.
وأوضح أن خطة الدولة 2030 فيها تشجيع للصناعات بشكل عام، ولا اعتقد أن تلك الصناعات المعدنية لها باب من الاهتمام عكس التعدين، نظرًا للصعوبات الكثيرة، والتي من بينها التكلفة الكبيرة، وتباطؤ معدلات النمو العالمى، ما يؤدى إلى تباطو الصناعات التى تدخل فى البناء والتطوير.
فيما قال الدكتور إبراهيم هاشم زيدان، أستاذ مساعد جيولوجيا بهيئة المواد النووية، إن الصناعات التعدينية موجودة بصورة غير مناسبة لمصر، ولابد من تفعيل تلك الصناعات المهمة للاقتصاد المصرى، وذلك بإنشاء مدن صناعية تعدينية تضم عددًا من المشاريع التعدينية كتعدين الأسمنت والفوسفات والرخام والجرانيت توفيرًا لنقلهم من مصادر إنتاجهم إلى مناطق تصنيعهم فى النقل، كما أنه لابد أن تكون الصناعات فى محل الإنتاج حتى لا يتم إهدار الخام أثناء النقل.
وأضاف «زيدان»، أن مصر بها خامات جودتها متوسطة ورديئة يتم تصديرها بأسعار زهيدة، فإذا تم رفع جودتها لزيادة قيمة مضافة لها سيكون هناك إستفادة عظمى كالرمل الأبيض يُصدر "خام"، ويتم استيراده "زجاج"، والفوسفات يُصدر خام ثم يستورد منتج أسمدة، والرخام يصدر خام ثم يتم استيراده منتج عالى السعر، ولذلك لابد من زيادة القيمة المضافة لتلك الخامات الهامة، مضيفًا أن إقامة مدينة صناعية تعدينية ليس بالأمر الصعب فلدينا مدينة أبو طرطور تلك المدينة غير المستغلة بها بنية أساسية كالمرافق والمياه والأهم يتواجد فيها الخامات التى يمكن الاستفادة منها فى الصناعات الأساسية كـ(صناعة الأسمنت، الطوب الطفيلى والحرارى، الأسمدة وحمض الفسفوريك، الرخام، ومصانع الزجاج)، فإذا تمت إقامة وإنشاء المدينة التعدينية بأبو طرطور سيتم استغلال الخامات وزيادة قيمتها المضافة، وهذه ستساهم بنسبة من 60 إلى 70% من الاقتصاد المصرى، فالتعدين تقام عليه صناعات كثيرة ومتنوعة.
وأوضح أستاذ مساعد جيولوجيا بهيئة المواد النووية، أن مصر تنعم بنعمة كبيرة وثروة ضخمة، وهى الرمال السوداء، والتى لا توجد فى أى دولة بالعالم سوى مصر على مصبات النيل وفى الساحل الشمالى، وقد تم عمل تقييم ودراسات من قبل هيئة المواد النووية، وتم تأكيد هذه الدراسات من أحد بيوت الخبرة الدولى وجاءت النتائج مطابقة مع نتائج الدراسات، ولذلك أقر مجلس إنشاء الشركة الوطنية للرمال السوداء فى عام 2015.موضحًا أن مصر تمتلك 11 موقعًا للرمال السوداء بالساحل الشمالى الموقع الأول، والمقام به الشركة لـ20سنة يستخلص منه الزركون المستخدم فى صناعة السيراميك، معدن الألمونيت ويدخل فى صناعة البويات.
فيما علق رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس خالد الفقي على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن صناعة الحديد والصلب حلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .
وأكد «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هذه التوجيهات تحقق طموح العاملين بالقطاع الإستراتيجي في الدولة، وهي ما كان ينتظره العمال، كما بددت الشائعات التي روجها البعض حول تصفية صناعة الحديد والصلب الوطنية.
وأضاف أنه خلال ثلاث سنوات ممن الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية لشركة الحديد والصلب إلى مليون و200 طن وفقاً للطاقة الإستيعابية للأفران حيث تمتلك الشركة العديد من الأراضي غير المستغلة، فضلاً عن خططها الأخرى.
وتمسك «الفقي» بضرورة اتفاق وزيري الكهرباء والصناعة حول وضع آلية لتخفيض أسعار الطاقة في مصانع الحديد والصلب وآلية تكنولوجية للأصول الفنية للحديد والصلب.
وجاءت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية من الوزراء، بتطوير منظومة صناعة الحديد والصلب في مصر، من خلال توفير المناخ الداعم للقطاع لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية.
وتعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط تمكنت من تأسيس "شركة الحديد والصلب المصرية" وهي أكبر شركة للحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط، وتأسست عام 1954 بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وخرجت العديد من التوقعات بشأن ارتفاع أسعار منتجات الحديد النهائية للمستهلكين خلال الشهر المقبل، نتيجة ارتفعت أسعار خام الحديد عالميا خلال الشهر الأخير في حدود 60%.
من جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن سعر خام الحديد ارتفع بنحو 50 دولارًا، وهو ما قد يؤثر على أسعار المنتج النهائي داخل مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدة أسباب، والتي من بينها تحديات أزمة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبا على سعر المواد الخام، بجانب ارتفاع الطلب من الصين في الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تكون الزيادة في الأسعار بنفس نسبة مكون الخام في قيمة المنتج.
وأكد «الحنفي»، أن سبب عدم ارتفاع الأسعار حتي الآن بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، جاء نتيجة لوجود كميات من مخزون خام الحديد لدي الشركات، موضحًا أن زيادة ستكون تدريجية وتختلف من شركة لأخرى بحسب مخزونها من الخام وإنتاجها، ومدى القدرة على المنافسة مع الشركات الأخرى بهذه الأسعار الجديدة، وتوافقها مع حالة السوق في الفترة الأخيرة مع قلة الطلب.
من ناحية أخري قال المهندس حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر، وتتركز أهمها على أزمة الغاز وارتفاع أسعار التكاليف والطاقة بشكل عام.
وأكد على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الطاقة؛ لأنها بمثابة نقطة تحول في صناعة الحديد والصلب والصناعة بشكل عام.
وبحسب بيانات صادرة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فأن ارتفاع سعر الغاز نتج عنه تراجع الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 43% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، أي ما يعادل 207 ملايين دولار.
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن جميعة الصلب المصرية، فان صناعة الحديد والصلب في مصر تقدر بسعر 4.5 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يمثل أكثر من ضعف سعر توريده للصناعة في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والبالغ 1.4 و1.8 دولار أمريكى للمليون وحدة حرارية بريطانية على التوالى، وبالتالى تم تحميل مصانع الصلب الوطنية بتكاليف إضافية قدرت بنحو 3.2 مليار دولار خلال عام 2019.
وكانت قد أكدت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالص الفقى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن تكرار الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته للحكومة بالاستمرار فى جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوى فى عملية التنمية الجارية فى كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، أثلجت صدور العمال وطمأنتهم، وأغلقت الطريق أمام مروجى الشائعات حول نية الحكومة تصفية أو خصخصة شركة الحديد والصلب الوطنية والعملاقة.
وأكدت أن متابعة الرئيس منظومة صناعة الحديد والصلب فى مصر مجدداً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أثلجت صدور جميع اللجان النقابية ،والعمال فى مواقع العمل داخل قطاع الصناعات الثقيلة ،ومنها شركة الحديد والصلب، التى تأسست عام 1956، وقامت بدور وطنى واقتصادى على مدار تاريخها المشرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
