قال محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن قانون التعدين الجديد ستسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لتحقيق التوازن عن طريق إقرار شروط مناسبة لطبيعة النشاط التعديني عبر الشركة بين القطاع الحكومي والخاص، بما يتيح إمكانية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت اللائحة التنفيذية المنظمة لاتفاقات التنقيب عن الخامات المنجمية، بجانب التحول إلى نظام الضرائب والإتاوة والإيجار بدلاً من اقتسام الإنتاج، وتسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات، تم إجراء تعديلات جذرية عليها، بهدف زيادة الإنتاج واستغلال الخامات المتاحة.
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العملية الاستثمارية لقطاع التعدين شهدت العديد من التحديات التي واجهت المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بهذا المجال قبل إصدار تعديلات مواد القانون الأخيرة، ما أدى لتراجع حجم استثمارات القطاع خلال السنوات السابقة، على الرغم من كونه أبرز القطاعات الواعدة.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن الدولة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من توزيع استغلال كافة الموارد والثروات غير مستغلة خصوصًا في القطاع التعديني، مثلما حدث في استكشافات حقول الغاز الطبيعي الأخيرة، والتي ساعدت على تحقيق الإكتفاء الذاتي داخل الدولة، وانعكس مردوده في زيادة معدلاته التصديرية بالخارج، مؤكدًا أن أبرز التعديلات التي أُجريت على قانون التعدين في مصر ارتكزت على مراعاة مصالح المستثمر وخلق روح تنافسية عبر إتاحة فرص الاستثمار لهذا القطاع من خلال وضع خريطة للاستثمارات التعدينية التي تلبي كافة احتياجات المستثمرين سواء كانت في التنقيب عن المحاجر أو المناجم أو الملاحات التي تختص بكافة القطاعات التعدينية.
وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى أن قطاع التعدين قبل تعديل القانون الجديد كان لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي للدولة، ومن المستهدف مع تطبيق رؤية إستراتيجية 2030، التي وجه بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن يتراوح نصيب مساهمة قطاع التعدين من 10% إلى 15% من إجمالي الدخل القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
