عددت شركة بلتون المالية، تأثيرات توقيع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اتفاقية شراكة منظمة بقيمة 4 مليارات جنيه مصري مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري، لتطوير مشروعات سكنية وتجارية وإدارية تمتد على مساحة 341 ألف متر مربع في مشروعاتها بمدينة الرحاب ومدينتي، سواء من ناحية تأثيرها على تقييم محفظة أراضي الشركة وتأثيرها على توافر السيولة بالشركة، وكذلك أداء السهم المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وقالت "بلتون"، إن اتفاقية بيع الأراضي التي وقعتها مجموعة طلعت مصطفى لصالح بنكي الأهلي ومصر، رفعت تقييم أراضيها المملوكة لها بالكامل في مشروعي مدينتي والرحاب لنحو 49 مليار جنيه، مستندة في ذلك إلى أن سعر المتر في الأراضي المباعة يبلغ 11.730 جنيهاً، مما يعني أن قيمة الأراضي المملوكة للشركة ولا تحمل أي التزامات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبالغ مساحتها 4.2 مليون متر، تبلغ نحو 49 مليار جنيه، وتزيد هذه القيمة عن تقديرات الشركة لأراضيها المدفوعة بالكامل بين 38 و40 مليار جنيه، وتزيد بنحو 3 مرات ونصف عن القيمة السوقية لمجموعة طلعت مصطفى بالبورصة التي لا تزيد حاليا عن 13.9 مليار جنيه.
وأشارت "بلتون"، إلى تأثير الصفقة على السيولة بمجموعة طلعت مصطفى، إذ أكدت أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة ستقوم بتحصيل عائدات بيع الأرض على مدى 6 أشهر حتى الربع الأول من العام المقبل 2021، على أن تستخدم عائدات بيع الأراضي في سداد الالتزامات المبكرة المستحقة في سبتمبر 2020.
أما بالنسبة لتأثيرها على أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى بالبورصة، أكدت "بلتون"، أن صفقة بيع الأراضي إيجابية وأنه يجب أن تكون محفزة لسعر السهم، بسبب فترة تحصيل قيمة الأراضي قصيرة الأجل، خلال 6 أشهر فقط، كما أنها أظهرت القيمة غير المستغلة لمحفظة الأراضي غير المستغلة التي تملكها مجموعة طلعت مصطفى، والتي لا تظهر في القيمة السوقية الحالية للشركة.
وتقدر الشركة أن عدد السكان الحاليين في مشاريعها القائمة يبلغ 700 ألف مقيم، وفقًا لعرض المستثمرين في يونيو 2020 ، ويتركز بشكل أساسي في مدينة الرحاب ومدينتي، مما يجعل المشاريع جذابة لمثل هذه المعاملات المنظمة بالإضافة إلى المشاريع غير السكنية الأخرى بسبب ارتفاع الإقبال.
وتتمتع مجموعة طلعت مصطفى بموقف مالي قوي، إذ تصل قيمة صافي النقد لديها إلى نحو 3 مليارات جنيه، ولديها مبيعات تراكمية بقيمة 49.4 مليار جنيه، ينتظر أن تحقق لها 15 مليار جنيه صافي عائدات نقدية إضافية على مدى 4-5 سنوات.