تعدد المكاسب الاقتصادية لمصر نتيجة تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الثالث من نوفمبر من عام 2016، وهو ما ساهم في وجود العديد من الإيجابيات من قبل المؤسسات المالية العالمية عبر الإشادات المتكررة بما وصل إليه الاقتصاد من قدرة تجعله يواجه العقبات المختلفة.
وجاء تقرير وكالة "موديز" ليؤكد على أبرز إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل على الحكومة على تنفيذه، ألا وهو ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وسداد الإلتزامات الخارجية من خلال قدرة مصر على بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، وعددت في هذا الإطار أسباب مختلفة، تقف وراء ذلك، لعل أبرزها:
1- ثبات تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي.
2- السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية.
3- وجود سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.
4- المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية.
5- تراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة، ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة، ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.
6- تحسن الموقف المالي لمصر، والذي يساهم في الوفاء بالالتزامات من الديون.
7- تحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية.
8- تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
