أدى قرار إضافة رسوم خدمة من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بقيمة 256 جنيه على جميع الشحنات بغض النظر عن القيمة إلى حالة من الجدل الواسع بسبب تأثيره السلبي على نشاط التجارة الإلكترونية في مصر في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة المصرية على تحويل كافة معاملاتهم إلكترونياً وزيادة الإعتماد على التجارة الإلكترونية.
ويأتي ذلك القرار وفقا لتطبيق منظومة النافذة الواحدة من قبل مصلحة الجمارك، والتي بدأ تنفيذها منتصف مارس الماضي على أن يتم اضافة رسوم تخليص تقدر بنحو 750 جنيه، إضافة من قبل الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بجانب 450 جنيه رسوم موافقة إن وُجدت، بالإضافة إلى أي تكاليف جمركية أخرى.
وتهدف النافذة الواحدة لتيسير التجارة إلى ميكنة العلاقة بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة في الاتجاهين، وتشمل مجموعة من القواعد الحاكمة في التصميم العام، وقد تم استنباط هذه القواعد الحاكمة من 3 محاور أساسية، المحور الأول هو محور الجيل الرابع من صناعة المعلومات، المحور الثاني هو الاحتياجات الخاصة ببيئة العمل المصرية، ومنها على سبيل المثال مكافحة الفساد، أما المحور الثالث فهو محور المنظمات الدولية وضرورة التوافق مع معايير "WCO".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه العالم للاعتماد على التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد آليات التحول الرقمي الحديث، فضلاً عن التداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا والإلتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى التي فرضت التسوق عبر الإنترنت بديلاً عن التجمعات بالمتاجر.
وقال الدكتور محمد عزام، نائب رئيس الشعبية العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، إن ذلك القرار لا يساعد على تحفيز نشاط التجارة الإلكترونية وتطوير حجم أعماله ونشاطه في مصر ودعم التحول الرقمي في ظل تراجع نسبة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية فى مصر الى نحو 2.5% فقط.
أضاف "عزام" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر من أقل دول المنطقة استخدامًا للتجارة الإلكترونية يتم دفع 60% منها كاش عند الاستلام، ولا يتناسب ذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت في مصر ليتجاوز حوالي 49 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من العام الجاري وتحولهم للمعاملات الأون لاين.
وشدد "عزام" على أهمية إعادة النظر في فرض الرسوم على التجارة الإلكترونية، وإلغاء كافة الرسوم المحصلة من الدولة غير المنصوص عليها في القانون، لأنها تؤثر بالسلب على تطور القطاع، والذي يعد أحد الراوفد الهامة لتنمية النشاط الاقتصادي في مصر، ويتيح تطور الإستثمارات المختلفة، بجانب دوره في نشر تكنولوجيا المعلومات.
وكشف تامر الفقي، رئيس قطاع التسويق السابق بإحدى شركات التجارة الإلكترونية، أن ذلك القرار سيؤثر بشدة على ضعف الطلب على من الخارج، وبالتالي سيؤثر على منظومة التجارة الإلكترونية بجميع حلقاتها بدءً من الشركة إلى المورد والشحن.. إلخ، مطالبا بإعفاء عمليات التجارة الإلكترونية المتعلقة بالشحن من الخارج من الرسوم.
وأضاف "الفقي" في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه يجب على الأقل وضع حد أدنى للمعاملات التي تفرض عليها الرسوم، متسائلاً عن كيفية أن تكون الرسوم المُحصلة أكبر من تكلفة الشحنة نفسها، لأنه من الطبيعي أن يقوم المستخدم بعدم إتمام معاملته.
وتابع "الفقي"، أن ذلك سيؤدي إلى تقليل وانخفاض الفرص الشرائية ويحد من التنافسية، والتحدي الأكبر هو انخفاض الطلب والإقبال على التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن ذلك التباطؤ في السوق المحلي سيؤدي إلى أثر سلبي ملحوظ على أعمالهم، وبالتالي على العاملين، ما يؤثر على نسب النمو والناتج القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
