قال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة التيسيرات الحكومية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء يحسم ملف المخالفات سريعاً بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في التصدي للعشوائية في البناء وتطوير وإصلاح منظومة التراخيص.
وأضاف عوض، أن الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة يحافظ علي حقوق الدولة كما يقضي على عودة العشوائيات في القرى والمحافظات في الوقت الذي يحظي هذا الملف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في تقنين الأوضاع ومنع حدوث أية مخالفات.
وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بتوجيه القيادة السياسية بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها في التيسير على المواطنين وسرعة تقنين المخالفات القديمة.
أضاف، أن حزمة القرارات الجديدة للتصالح وتطبيق خصم ٢٥% من قيمة التصالح، من القرارات الإيجابية والمحفزة التي تنم عن مدى تفهم القيادة السياسية لمعالجة الأزمة من جذورها بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية علي الدولة والمواطنين كما تعكس مدي إدارة للحكومة للملف والتعامل مع المخالفات باحترافية وبمنتهي الحسم والجدية في التصدي لأية مخالفات جديدة.