علمت 'أهل مصر' أن مزايدة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بطرح ترددات جديدة لشركات المحمول سوف تقتصر على ثلاثة شركتين فقط .
ويستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لطرح مزايدة عامة بين شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لبيع باقات جديدة من الترددات الخميس المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن شركات فودافون ووي ارسلت ردها على خطاب الجهاز بالمشاركة في المزايدة موضحة عدم وضوح موقف شركة اورنج بينما رفضت شركة اتصالات مصر دخول المزايدة لعدم حاجتها لترددات جديدة خاصة مع امتلاكها لترددات غير مستغلة فضلاً عن كثافة الاستخدام على شبكتها.
وتابعت المصادر أن تنافس ثلاث شركات فقط حول مزايدة الترددات دفع الجهاز لتقسيم الباقات بالسعات التي تم طرحها خاصة أنها تشهد باقة بسعة 40 ميجا هرتز وباقتين بسعة 20 ميجا هرتز. والتي تقع جميعها في نفس الحيز الترددي 2600.
وتوقعت المصادر أن تكون شركة فودافون هي الأقرب للحصول على باقة الترددات الأكبر40 ميجا هرتز خاصة مع زيادة عدد عملائها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وحاجتها لتطوير شبكاتها خاصة أنها لديها ترددات تتجاوز 42.5 ميجا هرتز فقط في مصر وهو ما لا يتناسب مع توسعات الشركة وحجم عملائها .
كما نفت المصادر أن يكون استهداف فودافون لدخول المزايدة وشراء ترددات جديدة له علاقة بأحداث صفقة الاستحواذ عليها من قبل شركة الاتصالات السعودية.
وتمتلك «فودافون» الحصة الأكبر من عدد عملاء شركات المحمول في مصر حيث تخطى عملائها نحو 40 مليون مشترك من حوالي 96.7 مليون مشتركا اجمالي عدد المشتركين بخدمات الهاتف المحمول بالسوق المصري حسب مؤشرات وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية مايو الماضي.
وأكدت المصادر أن شركة وي تستهدف المنافسة على باقة الترددات 20 ميجا هرتز خاصة أنه في جعبتها 15 ميجا هرتز حصلت عليهم أثناء طرح رخصتها قبل 3 أعوام كما أن عدد عملائها قليل وهو ما يجعلها في عدم الحاجة للمنافسة على باقة ترددات 40 ميجا هرتز.
وأضافت المصادر أن الجهاز جعل تقسيم الباقات وفقا للسعات التي تم طرحها ليتيح المنافسة على الباقتين بما يحقق مصلحة الشركات.
ويعتبر الطيف الترددي ملكية حكومية ممثلة في بعض الجهات السيادية وبالتالي الدولة مسئولة عن توجيهه حيث تمثل وظيفة الجهاز وسيط رقابي واشرافي حيث يشتري تلك الترددات من الدولة ثم يعيد بيعها للشركات وفقاً لاتفاقيات موثقة ومعلنة.
وكان الجهاز خاطب شركات الاتصالات الأربع بطرح ترددات جديدة لنقل البيانات كل شركة على حدا حيث تضمن الخطاب العروض المالية والفنية الخاصة بالترددات التى تحتاجها، وفقا لما هو معروض من الجهاز وذلك عبر مظاريف مغلقة.
وحدد الجهاز آلية سداد قيمة الترددات حيث يتم سداد( 50٪) من القيمة الإجمالية بالدولار الأمريكي عند التعاقد ، و( 25 %) من القيمة المتبقية خلال عام بالعملة المحلية وذلك طبقاً لسعر الدولار وقت السداد، و(25 %) بعد عامين من التعاقد وتسدد أيضاً بالجنيه المصري طبقاً لسعر الدولار وقت السداد.
وحصلت شركات الاتصالات الأربعة (فودافون وأورنج واتصالات والمصرية للاتصالات) على حيزات ترددية للمرة الأخيرة في 2017 مع بدء تشغيل خدمات الجيل الرابع، كا قامت في الوقت نفسه بإعادة توزيع الترددات خدمات الجيل التاني والثالث فى الحيز الترددى 1800 و2100 ميجا هيرتز.
وكانت آخر ترددات حصلت عليها شركات الاتصالات العاملة ضمن تراخيص خدمات الجيل الرابع عام 2016، مقابل 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه، وبواقع 15 ميجاهرتز للشركة المصرية للاتصالات، و10 ميجاهرتز لشركة اورنج، و10 أخرى لشركة اتصالات، و5 ميجاهرتز لشركة فودافون.